(( بسم الله الرحمن الرحيم ))
أشار أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق إلى تحقيق مزيد من التحسن في مجال الأمن، ولكنه حذر من أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلاد لا تزال تشكل مصدراً للقلق. وقد قام بإعداد الدراسة التي تغطي النصف الثاني من عام 2009 كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويشير تقرير الأمم المتحدة مع بالغ القلق إلى ارتفاع معدل الهجمات العشوائية والمستهدفة ولا سيما في دور العبادة وخاصة الكنائس والمساجد بالإضافة للهجمات الموجهة ضد الجماعات العرقية والتي حصدت المئات من الأرواح في الفترة بين 1 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر 2009. ويشير التقرير أيضاً إلى استمرار العنف وعمليات الاغتيال التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة والصحفيين.
ووفقاً لإحصاءات قدمتها حكومة العراق لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، تعرض ما لا يقل عن 4068 شخصاً من المدنيين للقتل و15935 شخصاً للإصابة في العراق في عام 2009. وفي حين انخفض عدد الوفيات بين المدنيين بشكل طفيف في النصف الثاني من العام، إلا أن عدد الجرحى من المدنيين ارتفع ارتفاعاً كبيراً حيث بلغ عدد الجرحى المدنيين في الهجمات 9747 جريحاً مقارنة مع 6188 جريحاً خلال الأشهر الستة الأولى.
واستمرت الهجمات المستهدفة ضد الجماعات الدينية والعرقية بلا هوادة. وقد تلقت البعثة تقارير عن وقوع أعمال قتل واختطاف وابتزاز وغيرها من الهجمات العنيفة التي تستهدف المسيحيين. وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير أيضاً عدة هجمات تستهدف الشبك وهم أقلية شيعية في المقام الأول.
وأورد تقرير الأمم المتحدة أيضاً وصفاً للهجمات الموجهة ضد المدنيين في أماكن العبادة حيث وردت تقارير عن استهداف المساجد والكنائس من خلال استخدام العبوات الناسفة في معظم الأحيان، فقد قام مسلحون بشن هجمات بالقنابل على خمسة مساجد للشيعة وهجمات مماثلة على ما لا يقل عن 11 كنيسة في الفترة بين 1 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر.
وتواصلت عمليات الاغتيال التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة طوال الفترة المشمولة بالتقرير. ويشمل هؤلاء القضاة ورؤساء العشائر والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات والأشخاص المنتمين لكيانات السياسية وغيرهم من المدنيين من الشخصيات البارزة فضلاً عن مسؤولي الأمن رفيعي المستوى.
وتلقت البعثة أيضاً تقارير عن وقوع أعمال قتل وهجمات بالقنابل وعمليات اختطاف ضد الصحفيين من قبل جماعات غير معروفة، حيث تم استهداف وقتل أربعة صحفيين بسبب عملهم، ولا يزال الإعلاميون يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز والمضايقات والرقابة.
ولفت تقرير الأمم المتحدة أيضاً الانتباه إلى أوضاع حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز في العراق فضلاً عن حقيقة أن أكثر من 12000 سجين كانوا يواجهون عقوبة الإعدام في البلاد حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.
وفي الوقت الذي أقرت فيه السيدة نافي بيلاي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بجهود الحكومة العديدة في سبيل الإصلاح، قالت أيضاً أن " استمرار الادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاعتقال بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة لا تزال تشكل مبعثاً للقلق. وإنني أحث حكومة العراق على مواصلة رصد مثل هذه الادعاءات والتحقيق فيها وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة وإلا فإن ممارسات من هذا النوع من شأنها أن تؤثر على انتعاش العراق".
وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه تم إعدام 93 شخصاً بينهم ثلاث نساء خلال النصف الثاني من العام مقارنة بـ 31 شخصاً (بينهم امرأة واحدة) في الأشهر الستة الأولى و"هذه زيادة كبيرة ومثيرة للقلق" بحسب بيلاي، التي أشارت إلى أن القانون الدولي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف محدودة جداً، تتمثل بارتكاب أشد الجرائم خطورة، وفقط بعد إجراء محاكمة وإتباع إجراءات الاستئناف التي تحترم بدقة كافة مبادئ المحاكمة العادلة.
تعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في تعاون وثيق مع حكومة العراق والقطاعات غير الحكومية. وترصد البعثة أوضاع حقوق الإنسان في العراق عن كثب وتقدم المساعدة بشكل خاص من خلال أنشطة بناء القدرات وإعادة تأهيل وإعادة بناء الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وتتعاون البعثة بشكل وثيق مع جماعات حقوق الإنسان المحلية وتسعى للبقاء على اتصال مباشر مع ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق