يدعو مرصد الحريات الصحفية جميع الصحفيين العراقيين للترشيح لجائزة (الشجاعة الصحفية) لأفضل اربعة تقارير تلفزيونية و اذاعية و مكتوبة و ألكترونية بمجال الصحافة الاستقصائية.
وتُسلم التقارير من تاريخ 3-10 لغاية 22-11 شريطة ان تكون من نتاجات هذا العام.
والجائزة التي ستكون سنوية تأتي لاسناد حرية التعبير و تثمين التضحية في سبيل الوصول الى المعلومة و الحقيقة والمجاهرة بها بشجاعة و مهنية و حيادية عالية وكشف قضايا الفساد المالي وتعكس روح المجتمع المتمدن التي تاخذ فيه الصحافة دور السلطة الرقابية فعلاً.
وسيمنح الصحفيون الفائزون جائزة تبلغ قيمتها (3000$) ودرعاً قيماً لـ (الشجاعة الصحفية) في أحتفالية تقام في بغداد في 1-12-2009.
ويشترط على الصحفيين الذين سيتقدمون بتقاريرهم للمشاركة في الترشيح خمسة شروط ..
أولاً: ان تتوفر عناصر التحقيق الاستقصائي في الاعمال المقدمة لنيل الجائزة .
ثانياً: ان يكون العمل قد احدث اثراً ملموساً على المستوى العام و نتج عنه استجابة تصب في خدمة المجتمع .
ثالثاً: ان يتصف العمل بالجرأة و الشجاعة و المهنية العالية لجهة كشف عمليات الفساد الاداري و المالي او الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان و قمع الحريات ، و حرية التعبير .
رابعاً: ان يتمتع بدرجة عالية من الشفافية و الوضوح في كشف الحقائق المتعلقة بالموضوع الذي يعالجه .
خامساً: ان يحمل التقرير مفاهيم الديمقراطية و الحرية و يحث المجتمع على تطبيقها او ممارستها و تقبل الرأئ و الرأئ الاخر.
و ستتولى لجان تحكيمية اختيار أفضل الاعمال الصحفية الاستقصائية ( تقارير- اذاعية – تلفزيونية – مكتوبة – صحافة الكترونية ) و المقدمة من قبل الصحفيين العاملين في العراق .
وتتكون اللجنة الأولى من (5) خبراء اعلاميين و اكاديميين تهيأ الاعمال المقدمة لعرضها على لجنة متخصصة لاختيار الافضل للفوز بالجائزة .
فيما ستتولى لجنة مكونة من (15) عضواً ( صحفيون – اكاديميون – متخصصون ) عملية اختيار العمل الصحفي الاستقصائي المميز المؤهل لنيل الجائزة.
الجائزة التي يدعمها فريق الـ (PRT) ويساهم فيها المعهد الدستوري العراقي و مجموعة شركات الكناني و اذاعة عراق FM، يسعى مرصد الحريات الصحفية ان تكون عاملاً مهماً و اساسياً في تحفيز الصحفيين على الابداع في مجالات عملهم و العمل على كشف قضايا الفساد الاداري و المالي . و من اجل الوصول الى الحقائق و ضمان حق الجمهور في معرفتها بمصداقية و مهنية و حيادية عالية . وتهدف الجائزة لإرساء فهم أعمق وتحمل مسؤولية اكبر لحماية الحريات الصحفية وحق التعبير. وستكون هذه الجائزة عامل مضاد لعمليات الترهيب التي يتعرض لها الصحفيون.
يمكن ارسال مشاركات الزملاء الصحفيين عبر البريد الالكتروني
award@jfoiraq.org
basher@jfoiraq.org
info@jfoiraq.org
أو تسليمها في مبنى مرصد الحريات الصحفية في العنوان التالي..
بغداد / ساحة الفردوس / عمارة فخر الدين / الطابق الأول
لمزيد من المعلومات الاتصال بالهواتف التالية ..
07901514862
07901645028
07901966750
الاثنين، 5 أكتوبر 2009
الجمعة، 2 أكتوبر 2009
الامانة العامة لمجلس الوزراء توجه الوزارات بعدم مفاتحة وزارة الكهرباء للاستثناء من ساعات القطع المبرمج
وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدم مفاتحة وزارة الكهرباء لاستثنائها من ساعات القطع المبرمج.
وذكر مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان الامانة العامة لمجلس الوزراء الزمت دوائر ومؤسسات الدولة بعدم التدخل في الامور الفنية المتعلقة بتوزيع الطاقة لكونها من صميم عمل وزارة الكهرباء، وذلك حفاظا على استقرار منظومة الطاقة الكهربائية خدمة للصالح العام.
وشهدت عملية تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية تحسنا كبيرا خلال الايام الماضية، ما يدعو الى التفاؤل بامكانية تقليص ساعات القطع المبرمج خلال فصل الشتاء.
وذكر مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان الامانة العامة لمجلس الوزراء الزمت دوائر ومؤسسات الدولة بعدم التدخل في الامور الفنية المتعلقة بتوزيع الطاقة لكونها من صميم عمل وزارة الكهرباء، وذلك حفاظا على استقرار منظومة الطاقة الكهربائية خدمة للصالح العام.
وشهدت عملية تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية تحسنا كبيرا خلال الايام الماضية، ما يدعو الى التفاؤل بامكانية تقليص ساعات القطع المبرمج خلال فصل الشتاء.
قائد القيادة العامة لنقل المسؤولية الامنية في العراق يعقد مؤتمراً صحفياً وداعياً
بغداد – قاسم الركابي -عقد الفريق في الجيش الامريكي فرانك هيلمك المؤتمر الختامي بتاريخ الـ30 من ايلول حيث تضمن جدول اعماله مناقشة الحقائق بخصوص التدريب و الاشراف و التجهيز وحراسة قوات الامن العراقية । قاد هيلمك القيادة متعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الامنية في العراق فيما مضى على مدى 15 شهر الامر الذي اعطاه التفصيلات في المعرفة فيما يخص التدريب والتجهيز التي احتاجت اليها قوات الامن العراقية
قال هيلمك مستخدماً اقتباس من المدرب السابق لفريق روتردام لكرة القدم لو هولتز ،" انهم ليسوا بالمكان الذي يرغبون فيه وليسوا في المكان الموجودين فيه ولكن الحمد لله انهم لم يكونوا فيما كانوا عليه ."
كان هيلمك قد اشار الى الجدول الزمني للضغوط الاساسية لتعزيز قدرات قوات الامن العراقية لمواجهة الحادي و الثلاثين من كانون الاول 2011 كموعد نهائي للأنسحاب . " لدينا الكثير من الاعمال لإنجازها لاننا انجزنا الجزء الاسهل . كان تعزيز المشاة او ضباط الشرطة امرا ً سهلا لكن تعزيز المخبرين من رجال الشرطة او الطب الشرعي هو عمل صعب و ياخذ وقتاً ."
اعلن هيلمك انه سوف يتوجه الى فورت براك في كارولاينا الشمالية لقيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جواً ،" ان من اهم الاشياء التي يمكنني ان انقلها اليكم هو اهمية العلاقات . لا شيئ يمكن ان نفعله هنا في العراق سوى بناء العلاقات الطيبة لقد كان من دواعي سروري العمل هنا في العراق .بطريقة غريبة اصبح العراق يسري في دمك و بدى الامر و كاننا في المنزل و الناس يشعرون وكانهم اسرة واحدة ."
اعلان ائتلاف دولة القانون
بسم الله الرحمن الرحيم
( وقفوهم أنهم مسؤولون)
صدق الله العلي العظيم
يا ابناء شعبنا الكريم
ايها الاخوة والاخوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله وعلى بركة الله ، نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في بلدنا العزيز في السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل لخدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة قوية مستقلة آمنة تضمن لأبنائها حياة حرة كريمة وتحترم فيها الحقوق والحريات وتسودها العدالة والمساواة وسلطة القانون .
يضم ائتلاف دولة القانون نخبة خيرة من اخوانكم واخواتكم من مختلف المكونات والاطياف والاتجاهات السياسية والفكرية للشعب العراقي ومن شيوخ ووجهاء العشائر الكريمة، تعبيرا عن الايمان بوحدة العراق وتنوعه الثقافي وإرثه الحضاري العريق وتعزيزا لوحدته الوطنية .
ان ولادة ائتلاف دولة القانون تشكل منعطفا تاريخيا وتطورا نوعيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار بعيدا عن سياسات التهميش والتمييز والاقصاء والاستبداد التي عانى منها العراق في ظل الحقبة الدكتاتورية ، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بدلا عن المحاصصة الطائفية والعرقية
ان ائتلاف دولة القانون الذي يعتمد على المصداقية في برنامجه والواقعية في ممارساته ، سيكون كتلة سياسية كبيرة، بعون الله ، تتحرك من خلفية تعدديتها وتنوعها ومن واقع الخبرات والكفاءات التي تمتلكها للنهوض بعملية بناء الدولة في المواقع المهمة والاساسية وفق رؤية منسجمة ومتجانسة
ان المرحلة المقبلة التي تواجه العراق ، التي نعتقد انها في غاية الحساسية والاهمية ، تضع على ائتلاف دولة القانون مسؤولية تاريخية كبرى للعمل على بناء دولة قوية على اساس الدستور وحكومة مركزية ،اتحادية ، قادرة على النهوض بمسؤولياتها واعتماد مبدأ الحوار اسلوبا لحل الخلافات ، الى جانب إستكمال بناء المؤسات الدستورية وتعزيز دورها بما يخدم المصالح العليا للبلاد في المجالات المختلفة وتحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية بالاستعانة بجميع الطاقات والكفاءات الوطنية في داخل العراق وخارجه .
واننا في الوقت الذي ندعم فيه الادرات المحلية في ممارسة مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية ، نؤكد ان السيادة والامن والسياسة الخارجية واداراة الثروات الطبيعية من مسؤولية الحكومة المركزية .
سيداتي سادتي
ان احترام حقوق الانسان وتعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وضمان الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والرأي وعدم السماح لاية جهة بمصادرتها او التضييق عليها واستقلالية القضاء ، اهداف اساسية في برنامجنا الوطني والسبيل الأمثل لبناء مجتمع سليم ودولة حضارية تقوم على اساس احترام التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والتخلص من التركة الثقيلة للحقبة الدكتاتورية وماخلفته من آثار سلبية الحقت اضرارا فادحة بالعراق وشعبه .
ان ائتلاف دولة القانون يضع على رأس اولوياته الحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره وسلامة اراضيه وتعزيز سيادته الوطنية واستكمال بناء القوات الامنية على اسس وطنية ومهنية لتتسلم كامل المسؤولية بعد الانسحاب النهائي للقوات الاجنبية من جميع الاراضي العراقية في نهاية عام الفين واحد عشر.
لقد اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد الذي اذاق الشعب العراقي صنوف العذاب والحرمان والدمار ، كما نقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون بمواجهة اي محاولة لاثارة الفتنة الطائفية التي تخلص العراق منها وخرج قويا وموحدا ، ونتصدي بقوة للارهاب بجميع اشكاله وصوره وعدم السماح بعودة المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وابعاد قوات الجيش والشرطة عن التاثيرات السياسية والتحزب وكل ما من شأنه التأثير على ادائها المهني المستند الى عقيدتها الوطنية .
ايها الاخوة ..ياابناء شعبنا الكريم
ان ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين في تحقيق تطلعاتهم باقامة عراق قوي ومستقل وآمن ومزدهر وانه قادر بما يمتلكه من برامج وكفاءات وطاقات وطنية غير منحازة الى طائفة او قومية على تحمل اعباء المسؤولية في المرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من الجهود والتضحيات .
و انطلاقا من حرصنا على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي فاننا نؤكد التزامنا بالانفتاح والحوار مع جميع الكيانات السياسية التي تلتقي معنا في برنامجنا وخياراتنا الوطنية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم العملية السياسية وتكريس التجربة الديمقراطية .
ان الانتخابات بحد ذاتها انجاز كبير للشعب العراقي بعيدا عن المكاسب التي يمكن ان يحققها اي كيان سياسي ، فهي انتصار للعراقيين جميعا الذين تحدوا الصعاب وتجاوزوا التحديات وصمموا على المشاركة في جميع الدورات الانتخابية السابقة وآخرها انتخابات مجالس المحافظات التي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها والتي جرت في ظل اجواء حرة وامنة ساهمت في انتخاب المجالس المحلية وتنظيم العلاقة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وفق الدستور .
واذا كانت انتخابات مجالس المحافظات ، قد شكللت خطوة في غاية الاهمية في عملية بناء النظام السياسي للعراق الجديد، فان الانتخابات الوطنية ستكمل هيكليتة ، لينطلق العراق بنظام سياسي يستند الى قاعدة شعبية عريضة
ايها الاخوة والاخوات :
اننا في الوقت الذي نبدي رغبتنا الاكيدة في اقامة علاقات قوية مع جميع دول العالم على اساس الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وازالة جميع المشاكل العالقة مع دول الجوار فاننا نؤكد اننا لن نتهاون ولن نسمح لاية دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطا احمرلايمكن تجاوزه ، فلا مصلحة لاحد ان يلعب بنار الفتنة عبر التدخل في شؤون الاخر والتفكير بالنيابة عن الشعب العراقي ، واننا سنراجع علاقاتنا مع اية دولة لاتحترم سيادة العراق وتتدخل في شؤونه الداخلية لتقوم على اسس واضحة وقوية .
وقد الزمنا انفسنا بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، فدستورنا ينص على عدم السماح باتخاذ اراضي العراق مقرا او ممرا للاضرار بأمن ومصالح اية دولة ، ولانطلب من الاخرين سوى التعامل معنا بالمثل فالعراق كان وسيبقى جزءً من محيطه العربي والاقليمي والدولي وهو بحاجة الى اشقائه واصدقائه في دعم الامن والاستقرار والمساهمة في البناء والاعمار وتحقيق التنمية .
ياابناء شعبنا الكريم :
ان ائتلاف دولة القانون يدعو جميع المواطنين في داخل العراق وخارجه الى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، كونها تمثل رسالة بليغة الى العالم بأن شعبنا متمسك بالخيار الديمقراطي والحرية والتعددية وانه طوى والى الابد صفحة الاستبداد والظلم والطغيان ومصمم على ان يرسم خارطة سياسية جديدة ، ترتقي الى مستوى طموحاته وتطلعاته وهمومه وحل مشاكله المعيشية والاقتصادية وتوفير الخدمات العامة والسكن اللائق والصحة والتعليم وفرص العمل والقضاء على البطالة ، والاسراع في سن وتشريع القوانين المتعلقة بالاقتصاد والثروات الطبيعية وحماية البيئة ويساعد في دفع عملية البناء والاعمار الى الامام .
نبارك لجميع الكيانات والاتلافات المشاركة في الانتخابات التي تستند اولا الى المصلحة الوطنية العليا للبلاد
تحية اجلال واكبار للشهداء الذين قدموا ارواحهم فداءً للعراق وشعبه ، وتحية لعوائلهم الكريمة المضحية ...
تحية لكل الذين اسهموا في حفظ وحدة العراق وتخليصه من الارهاب والطائفية ودعم سلطة الدولة وفرض القانون وتعزيز وحدته الوطنية من قوى سياسية وعلماء دين وشيوخ عشائر ، والمثقفين والادباء والاعلاميين والفنانين والرياضيين والشباب والمبدعين وجميع ابناء شعبنا العزيز .
نسأل الله ان يحفظ العراق وشعبه ويديم نعمة الامن والامان .
(رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( وقفوهم أنهم مسؤولون)
صدق الله العلي العظيم
يا ابناء شعبنا الكريم
ايها الاخوة والاخوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله وعلى بركة الله ، نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في بلدنا العزيز في السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل لخدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة قوية مستقلة آمنة تضمن لأبنائها حياة حرة كريمة وتحترم فيها الحقوق والحريات وتسودها العدالة والمساواة وسلطة القانون .
يضم ائتلاف دولة القانون نخبة خيرة من اخوانكم واخواتكم من مختلف المكونات والاطياف والاتجاهات السياسية والفكرية للشعب العراقي ومن شيوخ ووجهاء العشائر الكريمة، تعبيرا عن الايمان بوحدة العراق وتنوعه الثقافي وإرثه الحضاري العريق وتعزيزا لوحدته الوطنية .
ان ولادة ائتلاف دولة القانون تشكل منعطفا تاريخيا وتطورا نوعيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار بعيدا عن سياسات التهميش والتمييز والاقصاء والاستبداد التي عانى منها العراق في ظل الحقبة الدكتاتورية ، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بدلا عن المحاصصة الطائفية والعرقية
ان ائتلاف دولة القانون الذي يعتمد على المصداقية في برنامجه والواقعية في ممارساته ، سيكون كتلة سياسية كبيرة، بعون الله ، تتحرك من خلفية تعدديتها وتنوعها ومن واقع الخبرات والكفاءات التي تمتلكها للنهوض بعملية بناء الدولة في المواقع المهمة والاساسية وفق رؤية منسجمة ومتجانسة
ان المرحلة المقبلة التي تواجه العراق ، التي نعتقد انها في غاية الحساسية والاهمية ، تضع على ائتلاف دولة القانون مسؤولية تاريخية كبرى للعمل على بناء دولة قوية على اساس الدستور وحكومة مركزية ،اتحادية ، قادرة على النهوض بمسؤولياتها واعتماد مبدأ الحوار اسلوبا لحل الخلافات ، الى جانب إستكمال بناء المؤسات الدستورية وتعزيز دورها بما يخدم المصالح العليا للبلاد في المجالات المختلفة وتحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية بالاستعانة بجميع الطاقات والكفاءات الوطنية في داخل العراق وخارجه .
واننا في الوقت الذي ندعم فيه الادرات المحلية في ممارسة مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية ، نؤكد ان السيادة والامن والسياسة الخارجية واداراة الثروات الطبيعية من مسؤولية الحكومة المركزية .
سيداتي سادتي
ان احترام حقوق الانسان وتعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وضمان الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والرأي وعدم السماح لاية جهة بمصادرتها او التضييق عليها واستقلالية القضاء ، اهداف اساسية في برنامجنا الوطني والسبيل الأمثل لبناء مجتمع سليم ودولة حضارية تقوم على اساس احترام التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والتخلص من التركة الثقيلة للحقبة الدكتاتورية وماخلفته من آثار سلبية الحقت اضرارا فادحة بالعراق وشعبه .
ان ائتلاف دولة القانون يضع على رأس اولوياته الحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره وسلامة اراضيه وتعزيز سيادته الوطنية واستكمال بناء القوات الامنية على اسس وطنية ومهنية لتتسلم كامل المسؤولية بعد الانسحاب النهائي للقوات الاجنبية من جميع الاراضي العراقية في نهاية عام الفين واحد عشر.
لقد اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد الذي اذاق الشعب العراقي صنوف العذاب والحرمان والدمار ، كما نقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون بمواجهة اي محاولة لاثارة الفتنة الطائفية التي تخلص العراق منها وخرج قويا وموحدا ، ونتصدي بقوة للارهاب بجميع اشكاله وصوره وعدم السماح بعودة المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وابعاد قوات الجيش والشرطة عن التاثيرات السياسية والتحزب وكل ما من شأنه التأثير على ادائها المهني المستند الى عقيدتها الوطنية .
ايها الاخوة ..ياابناء شعبنا الكريم
ان ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين في تحقيق تطلعاتهم باقامة عراق قوي ومستقل وآمن ومزدهر وانه قادر بما يمتلكه من برامج وكفاءات وطاقات وطنية غير منحازة الى طائفة او قومية على تحمل اعباء المسؤولية في المرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من الجهود والتضحيات .
و انطلاقا من حرصنا على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي فاننا نؤكد التزامنا بالانفتاح والحوار مع جميع الكيانات السياسية التي تلتقي معنا في برنامجنا وخياراتنا الوطنية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم العملية السياسية وتكريس التجربة الديمقراطية .
ان الانتخابات بحد ذاتها انجاز كبير للشعب العراقي بعيدا عن المكاسب التي يمكن ان يحققها اي كيان سياسي ، فهي انتصار للعراقيين جميعا الذين تحدوا الصعاب وتجاوزوا التحديات وصمموا على المشاركة في جميع الدورات الانتخابية السابقة وآخرها انتخابات مجالس المحافظات التي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها والتي جرت في ظل اجواء حرة وامنة ساهمت في انتخاب المجالس المحلية وتنظيم العلاقة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وفق الدستور .
واذا كانت انتخابات مجالس المحافظات ، قد شكللت خطوة في غاية الاهمية في عملية بناء النظام السياسي للعراق الجديد، فان الانتخابات الوطنية ستكمل هيكليتة ، لينطلق العراق بنظام سياسي يستند الى قاعدة شعبية عريضة
ايها الاخوة والاخوات :
اننا في الوقت الذي نبدي رغبتنا الاكيدة في اقامة علاقات قوية مع جميع دول العالم على اساس الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وازالة جميع المشاكل العالقة مع دول الجوار فاننا نؤكد اننا لن نتهاون ولن نسمح لاية دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطا احمرلايمكن تجاوزه ، فلا مصلحة لاحد ان يلعب بنار الفتنة عبر التدخل في شؤون الاخر والتفكير بالنيابة عن الشعب العراقي ، واننا سنراجع علاقاتنا مع اية دولة لاتحترم سيادة العراق وتتدخل في شؤونه الداخلية لتقوم على اسس واضحة وقوية .
وقد الزمنا انفسنا بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، فدستورنا ينص على عدم السماح باتخاذ اراضي العراق مقرا او ممرا للاضرار بأمن ومصالح اية دولة ، ولانطلب من الاخرين سوى التعامل معنا بالمثل فالعراق كان وسيبقى جزءً من محيطه العربي والاقليمي والدولي وهو بحاجة الى اشقائه واصدقائه في دعم الامن والاستقرار والمساهمة في البناء والاعمار وتحقيق التنمية .
ياابناء شعبنا الكريم :
ان ائتلاف دولة القانون يدعو جميع المواطنين في داخل العراق وخارجه الى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، كونها تمثل رسالة بليغة الى العالم بأن شعبنا متمسك بالخيار الديمقراطي والحرية والتعددية وانه طوى والى الابد صفحة الاستبداد والظلم والطغيان ومصمم على ان يرسم خارطة سياسية جديدة ، ترتقي الى مستوى طموحاته وتطلعاته وهمومه وحل مشاكله المعيشية والاقتصادية وتوفير الخدمات العامة والسكن اللائق والصحة والتعليم وفرص العمل والقضاء على البطالة ، والاسراع في سن وتشريع القوانين المتعلقة بالاقتصاد والثروات الطبيعية وحماية البيئة ويساعد في دفع عملية البناء والاعمار الى الامام .
نبارك لجميع الكيانات والاتلافات المشاركة في الانتخابات التي تستند اولا الى المصلحة الوطنية العليا للبلاد
تحية اجلال واكبار للشهداء الذين قدموا ارواحهم فداءً للعراق وشعبه ، وتحية لعوائلهم الكريمة المضحية ...
تحية لكل الذين اسهموا في حفظ وحدة العراق وتخليصه من الارهاب والطائفية ودعم سلطة الدولة وفرض القانون وتعزيز وحدته الوطنية من قوى سياسية وعلماء دين وشيوخ عشائر ، والمثقفين والادباء والاعلاميين والفنانين والرياضيين والشباب والمبدعين وجميع ابناء شعبنا العزيز .
نسأل الله ان يحفظ العراق وشعبه ويديم نعمة الامن والامان .
(رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
