اطلق المركز الوطني للإعلام قناة الحكومة العراقية الخاصة بالنشاطات والانجازات الحكومية على موقع الـ(you Tube) العالمي، عبر شبكة الانترنت.
وافتتح رئيس الوزراء نوري المالكي هذا الموقع بكلمة بُثت عبر القناة، اشاد فيها بجهود المركز الوطني للإعلام والمشرف العام عليه السيد علي هادي محمد، مثمنا دوره في ابراز النشاطات الحكومية، وتحقيقه العديد من الاهداف التي تسعى اليها الحكومة، مشيرا الى ان الرؤية الجديدة للإعلام المركزي تعتمد على مثل هذه المبادرات لعدم امتلاك العراق وزارة اعلام. كما دعا رئيس الوزراء جميع المهتمين بالشان العراقي متابعة هذا الموقع للاطلاع على الصورة الحقيقية للبلاد.
وقال رئيس الوزراء ان استخدام هذا الاسلوب التقني المتطور سيوسع دائرة الاتصال مع الشعب العراقي في الداخل والخارج، ويحد من اساليب قلب الحقائق واثارة الاكاذيب للنيل من العملية السياسية، مؤكدا انها ستكون احد الاساليب والاليات التي ستعتمدها الحكومة للتواصل مع الإعلام العالمي. واشار الى ان الحكومة تسعى الى وضع صورة العراق الحقيقية امام العالم، وبيان ما تعرضت له البلاد طيلة السنوات الماضية، موضحا رئيس الوزراء ان احد اهم اسباب عدم تفاعل العالم مع الجرائم التي تحصل في العراق هو عدم اطلاع العالم على بشاعة هذه الجرائم.
من جانبه قال المشرف العام على المركز الوطني للإعلام علي الموسوي ان القناة تهدف للتعريف باهم الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة الحكومية. واوضح ان بامكان وسائل الإعلام الاستفادة من المواد التي تبث عبر هذه القناة لسهولة الحصول عليها. وتابع الموسوي ان القناة ستكون بمثابة الارشيف الالكتروني لنشاط الحكومة العراقية، حيث يمكن الرجوع اليه في أي وقت.
وياتي هذا المشروع الذي انشأ من قبل فريق متخصص في المركز الوطني للإعلام، في اطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز سبل التواصل مع الجمهور العراقي في الداخل والخارج، ومع كل المهتمين بالشان العراقي السياسي والاقتصادي والتنموي. كما يأتي في اطار سعي الحكومة الى امتلاك كل تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، لتعزز مستوى التواصل بين العراق ودول العالم في مجالي الاقتصاد والاستثمار ودفع عملية البناء والتنمية.
وكان المركز الوطني للإعلام اطلق في وقت سابق نافذة الكترونية مباشرة لتواصل الاعلاميين مع رئيس الوزراء، لتأمين اعلى مستوى من التواصل بين صناع القرار وقادة الرأي.
لمشاهدة القناة على موقع اليوتيوب يرجى ضغط الرابط التالي
http://www.youtube.com/user/Iraqigov
الجمعة، 27 نوفمبر 2009
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2009
عمليات بغداد تنسق مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات لاعداد خطة جديدة اثناء الانتخابات المقبلة
تنسق قيادة عمليات بغداد مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات لاعداد خطة امنية متكاملة اثناء اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام انه تم ومن خلال القادة الميدانيين اعداد مسودة امنية خاصة بالانتخابات المقبلة، سيتم مناقشتها مع اللجنة الامنية المشكلة بموجب امر ديواني بتاريخ 7/10/2009.
واكد اللواء عطا ان الاجواء الامنية مهيئة بشكل كامل لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا الى ان القوات الامنية كانت قد امنت الحماية اللازمة لمراكز التسجيل لتحديث سجل الناخبين المنتشرة في عموم مناطق العاصمة.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام انه تم ومن خلال القادة الميدانيين اعداد مسودة امنية خاصة بالانتخابات المقبلة، سيتم مناقشتها مع اللجنة الامنية المشكلة بموجب امر ديواني بتاريخ 7/10/2009.
واكد اللواء عطا ان الاجواء الامنية مهيئة بشكل كامل لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا الى ان القوات الامنية كانت قد امنت الحماية اللازمة لمراكز التسجيل لتحديث سجل الناخبين المنتشرة في عموم مناطق العاصمة.
نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر محاولة اغتيال الزميل عماد العبادي وتبدي استعدادها لتحمل نفقات علاجه خارج العراق
تستنكر نقابة الصحفيين العراقيين محاولة اغتيال الزميل عماد العبادي مدير الاخبار في قناة الديار الفضائية والذي تعرض لها مساء يوم الاثنين 23/11/2009 واصيب على اثرها بجروح خطيرة .
ان هذه الجريمة تأتي ضمن مسلسل استهداف الصحفيين العراقيين الذين يعملون بحيادية واستقلالية مهنية غير ان بعض الجهات تحاول يائسة اسكات صوت الحقيقة واستهداف الصحفيين والاعلاميين وجعلهم هدفاً لجرائمهم التي يراد منها ثني الصحفيين عن اداء مهامهم المهنية والوطنية لنقل الحقائق الى الرأي العام .
ان نقابة الصحفيين اذ تشجب بشدة هذا الفعل الاجرامي والجبان فأنها تدعو الاجهزة الامنية الى ضرورة تفعيل اجراءاتها للكشف عن الجناة ومرتكبي جرائم قتل الصحفيين خصوصاً بعد ان سقط اكثر من ( 295 ) صحفياً كما تطالب مجلس النواب الى التعجيل في مناقشة واقرار قانون حماية الصحفيين الذي رفعت مسودته نقابة الصحفيين العراقيين منذ فترة طويلة ذلك لما فيه من ضمانات قانونية واجرائية تؤمن حماية جميع الصحفيين والاعلاميين العراقيين وليس فقط المنتمين منهم الى نقابة الصحفيين العراقيين والتي حاول البعض اشاعتها بهدف الضغط والتأثير لتأخير مناقشة القانون في مجلس النواب .
وفي الوقت الذي تتمنى فيه نقابة الصحفيين العراقيين الشفاء العاجل للزميل عماد العبادي فأنها تبدي استعدادها بتكفل نفقات علاجه خارج العراق كما تدعو المؤسسات الصحية والاجهزة الحكومية الى ابداء التعاون لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأسرة الصحفية تقديراً لدورها المهني والوطني .
نقابة الصحفيين العراقيين
24/11/2009
ان هذه الجريمة تأتي ضمن مسلسل استهداف الصحفيين العراقيين الذين يعملون بحيادية واستقلالية مهنية غير ان بعض الجهات تحاول يائسة اسكات صوت الحقيقة واستهداف الصحفيين والاعلاميين وجعلهم هدفاً لجرائمهم التي يراد منها ثني الصحفيين عن اداء مهامهم المهنية والوطنية لنقل الحقائق الى الرأي العام .
ان نقابة الصحفيين اذ تشجب بشدة هذا الفعل الاجرامي والجبان فأنها تدعو الاجهزة الامنية الى ضرورة تفعيل اجراءاتها للكشف عن الجناة ومرتكبي جرائم قتل الصحفيين خصوصاً بعد ان سقط اكثر من ( 295 ) صحفياً كما تطالب مجلس النواب الى التعجيل في مناقشة واقرار قانون حماية الصحفيين الذي رفعت مسودته نقابة الصحفيين العراقيين منذ فترة طويلة ذلك لما فيه من ضمانات قانونية واجرائية تؤمن حماية جميع الصحفيين والاعلاميين العراقيين وليس فقط المنتمين منهم الى نقابة الصحفيين العراقيين والتي حاول البعض اشاعتها بهدف الضغط والتأثير لتأخير مناقشة القانون في مجلس النواب .
وفي الوقت الذي تتمنى فيه نقابة الصحفيين العراقيين الشفاء العاجل للزميل عماد العبادي فأنها تبدي استعدادها بتكفل نفقات علاجه خارج العراق كما تدعو المؤسسات الصحية والاجهزة الحكومية الى ابداء التعاون لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأسرة الصحفية تقديراً لدورها المهني والوطني .
نقابة الصحفيين العراقيين
24/11/2009
الاثنين، 23 نوفمبر 2009
مفيد الجزائري: توصيات مؤتمر الاعلام ستساهم في اقرار قانون حماية الصحفيين
قال رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان مفيد الجزائري، أن المقررات التي سيتمخض عنها مؤتمر الاعلام الحر الذي عقد الخميس، سيتم بلورتها في صياغات تشريعية تساهم في اقرار قانون حماية الصحفيين في البرلمان، فيما برر نقيب الصحفيين انسحابه من اعمال المؤتمر ثم عودته بأنه “عزز موقف النقابة وابعدها عن سطوة الاحزاب”.
واوضح الجزائري لوكالة (أصوات العراق) ان مؤتمر الاعلام الحر الذي عقد اليوم الخميس “كان ابرز ما حققه اهو ان الصحفيين من كل انحاء العراق كانوا حاضرين في اعماله، وانهم سيعبرون عما يرغبون به من تغييرات على قانون حماية الصحفيين”، مضيفا “وعد مني كرئيس لجنة الثقافة والاعلام ان انقل كل التوصيات والمقررات التي سيتمخض عنها المؤتمر، وبلورتها في صياغات تشريعية تتيح الوصول الى افضل السبل لاقرار قانون حماية الصحفيين الذي طال انتظاره”.
ووصف الجزائري انسحاب عدد من الصحفيين من اعمال المؤتمر ومن ثم عودتهم لاستكمال اعمال المؤتمر، بأنه “اختلاف في وجهات النظر، وهو شيء مشروع ويفضي الى النقاشات التي ستعزز بالتالي صوت الصحفيين في الضغط على البرلمان باتجاه اقرار قانون حماية الصحفيين”.
واضاف الجزائري ان “توصيات الورشات الاربع التي ستقام خلال المؤتمر، ستصب كلها في هذا القانون”، مبينا ان الورشة الاولى “تتحدث عن حرية الوصول للمعلومات، والورشة الثانية عن وضع الصحافة في العراق، وورشة ثالثة عن قانون حماية الصحفيين، اما الورشة الرابعة فهي عن اعداد اولي للتوصيات”.
من جهته، قال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي لوكالة (أصوات العراق) ان “انسحابنا من المؤتمر عزز موقفنا وابعدنا عن سطوة الاحزاب والمؤسسات الحزبية”، مشيرا الى انه “غير متفائل بنتائج المؤتمر، ولكنها خطوة يمكن ان تدفعنا للامام ان هم ارادوا ذلك”.
واضاف اللامي “رجعنا الى المؤتمر لنخرج بتوصيات وسنضعها امام المسؤولين لتكون الكرة في ملعب البرلمان”، متمنيا أن “يأخذ البرلمان بنظر الاعتبار التضحيات التي قدمها الصحفيون والمدة الطويلة التي استغرقها قانون حماية الصحفيين في البرلمان”.
وكان مؤتمر الاعلام الحر الذي عقد اليوم الخميس، برعاية مجلس النواب، قد شهد انسحاب نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ومعظم الصحفيين المشاركين اعتراضا على فقرة وردت في اوراق عمل المؤتمر اعتبر انها تنتقد النقابة.
وجاء اعتراض اللامي على ما ورد في ورقة الورشة الثانية المقدمة من منظمي المؤتمر والتي تشير الى عدم وجود تنظيم يمثل الصحفيين وتنتقد عدم اطلاع الصحفيين على قانون حماية الصحفيين الذي قدمته النقابة الى مجلس النواب لاقراره، وتشير الورقة الى ان هذا القانون لم تتم المداولة بشأنه بين الصحفيين، وتؤكد ان الصحفيين يعتبرون ان هناك “الكثير من الثغرات” في القانون الذي “كتب بشكل ركيك”، وتطالب الورقة بضرورة تشكيل لجنة تقوم بفتح ملفات نقابة الصحفيين كاملة، ويقول نص الورقة “نتساءل عن مشروعية وقانونية استحصال 50 الف دينار من كل صحفي يروم الحصول على الهوية ومبلغ 25 الف عن تجديد الهوية سنويا”.
ويتضمن قانون حماية الصحفيين الذي، صاغته نقابة الصحفيين العراقيين ورفعته للبرلمان العام قبل نحو سنتين، 18 مادة تتعلق باليات تأمين العاملين في الوسط الصحفي، وتنص المادة 16 التي اثارت جدلا واسعا حول تحديد المنضوين تحت تسمية (الصحفي)، أن “الصحفي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتم الى نقابة الصحفيين العراقيين”، واعترض عليها عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين المستقلين الذين يرون أن من حق اي صحفي ان لا ينتمي الى أي نقابة أو تجمع، وفقا لقوانين الصحافة في العالم.
وكان مجلس الوزراء وافق يوم 28 تموز يوليو الماضي على إقتراح مشروع قانون حماية الصحفيين واحاله إلى البرلمان، في خطوة رحبت بها نقابة الصحفيين مبينة البيان أن هناك مادتين في القانون عليهما بعض الملاحظات وأن النقابة ستسعى جاهدة لايجاد صيغة مناسبة بديلة لهما اثناء مناقشة القانون في مجلس النواب.
ويتضمن القانون، بحسب نقابة الصحفيين، حق الصحفي في حرية الوصول إلى مصادر المعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات العامة الاخرى لنقلها إلى الجمهور عدا ما يلحق أضرارا كبيرة بإحدى المصالح الوطنية اضافة إلى تقديم التسهيلات الممكنة للصحفي التي يقتضيها القيام بواجباته.
وطالب اللامي الذي خرج مع معظم الصحفيين الحاضرين الى باحة خارج قاعة الجلسة بسحب الورقة المقدمة للورشة الثانية وتشكيل لجنة من الصحفيين لاعادة صياغتها كشرط لعودة النقابة الى المؤتمر
واوضح الجزائري لوكالة (أصوات العراق) ان مؤتمر الاعلام الحر الذي عقد اليوم الخميس “كان ابرز ما حققه اهو ان الصحفيين من كل انحاء العراق كانوا حاضرين في اعماله، وانهم سيعبرون عما يرغبون به من تغييرات على قانون حماية الصحفيين”، مضيفا “وعد مني كرئيس لجنة الثقافة والاعلام ان انقل كل التوصيات والمقررات التي سيتمخض عنها المؤتمر، وبلورتها في صياغات تشريعية تتيح الوصول الى افضل السبل لاقرار قانون حماية الصحفيين الذي طال انتظاره”.
ووصف الجزائري انسحاب عدد من الصحفيين من اعمال المؤتمر ومن ثم عودتهم لاستكمال اعمال المؤتمر، بأنه “اختلاف في وجهات النظر، وهو شيء مشروع ويفضي الى النقاشات التي ستعزز بالتالي صوت الصحفيين في الضغط على البرلمان باتجاه اقرار قانون حماية الصحفيين”.
واضاف الجزائري ان “توصيات الورشات الاربع التي ستقام خلال المؤتمر، ستصب كلها في هذا القانون”، مبينا ان الورشة الاولى “تتحدث عن حرية الوصول للمعلومات، والورشة الثانية عن وضع الصحافة في العراق، وورشة ثالثة عن قانون حماية الصحفيين، اما الورشة الرابعة فهي عن اعداد اولي للتوصيات”.
من جهته، قال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي لوكالة (أصوات العراق) ان “انسحابنا من المؤتمر عزز موقفنا وابعدنا عن سطوة الاحزاب والمؤسسات الحزبية”، مشيرا الى انه “غير متفائل بنتائج المؤتمر، ولكنها خطوة يمكن ان تدفعنا للامام ان هم ارادوا ذلك”.
واضاف اللامي “رجعنا الى المؤتمر لنخرج بتوصيات وسنضعها امام المسؤولين لتكون الكرة في ملعب البرلمان”، متمنيا أن “يأخذ البرلمان بنظر الاعتبار التضحيات التي قدمها الصحفيون والمدة الطويلة التي استغرقها قانون حماية الصحفيين في البرلمان”.
وكان مؤتمر الاعلام الحر الذي عقد اليوم الخميس، برعاية مجلس النواب، قد شهد انسحاب نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ومعظم الصحفيين المشاركين اعتراضا على فقرة وردت في اوراق عمل المؤتمر اعتبر انها تنتقد النقابة.
وجاء اعتراض اللامي على ما ورد في ورقة الورشة الثانية المقدمة من منظمي المؤتمر والتي تشير الى عدم وجود تنظيم يمثل الصحفيين وتنتقد عدم اطلاع الصحفيين على قانون حماية الصحفيين الذي قدمته النقابة الى مجلس النواب لاقراره، وتشير الورقة الى ان هذا القانون لم تتم المداولة بشأنه بين الصحفيين، وتؤكد ان الصحفيين يعتبرون ان هناك “الكثير من الثغرات” في القانون الذي “كتب بشكل ركيك”، وتطالب الورقة بضرورة تشكيل لجنة تقوم بفتح ملفات نقابة الصحفيين كاملة، ويقول نص الورقة “نتساءل عن مشروعية وقانونية استحصال 50 الف دينار من كل صحفي يروم الحصول على الهوية ومبلغ 25 الف عن تجديد الهوية سنويا”.
ويتضمن قانون حماية الصحفيين الذي، صاغته نقابة الصحفيين العراقيين ورفعته للبرلمان العام قبل نحو سنتين، 18 مادة تتعلق باليات تأمين العاملين في الوسط الصحفي، وتنص المادة 16 التي اثارت جدلا واسعا حول تحديد المنضوين تحت تسمية (الصحفي)، أن “الصحفي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتم الى نقابة الصحفيين العراقيين”، واعترض عليها عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين المستقلين الذين يرون أن من حق اي صحفي ان لا ينتمي الى أي نقابة أو تجمع، وفقا لقوانين الصحافة في العالم.
وكان مجلس الوزراء وافق يوم 28 تموز يوليو الماضي على إقتراح مشروع قانون حماية الصحفيين واحاله إلى البرلمان، في خطوة رحبت بها نقابة الصحفيين مبينة البيان أن هناك مادتين في القانون عليهما بعض الملاحظات وأن النقابة ستسعى جاهدة لايجاد صيغة مناسبة بديلة لهما اثناء مناقشة القانون في مجلس النواب.
ويتضمن القانون، بحسب نقابة الصحفيين، حق الصحفي في حرية الوصول إلى مصادر المعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات العامة الاخرى لنقلها إلى الجمهور عدا ما يلحق أضرارا كبيرة بإحدى المصالح الوطنية اضافة إلى تقديم التسهيلات الممكنة للصحفي التي يقتضيها القيام بواجباته.
وطالب اللامي الذي خرج مع معظم الصحفيين الحاضرين الى باحة خارج قاعة الجلسة بسحب الورقة المقدمة للورشة الثانية وتشكيل لجنة من الصحفيين لاعادة صياغتها كشرط لعودة النقابة الى المؤتمر
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2009
فؤاد حسين: إقليم كوردستان سوف لن يشارك في الانتخابات اذا لم تتم اعادة النظر في آلية تخصيص مقاعد المحافظات
حول الآلية التي وُضعت لتخصيص المقاعد وتوزيعها على المحافظات في الانتخابات القادمة وفقا لبيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة العراقية، ولبيان موقف شعب كوردستان من هذه المسألة الهامة والمتعلقة بالعملية السياسية برمتها في العراق، قال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان ان سيادة الرئيس بارزاني يتابع بدقة متناهية كل ما يجري بهذا الشأن، وفي حال عدم اعادة النظر في مسألة تخصيص المقاعد للمحافظات فإن شعب كوردستان مضطر لعدم المشاركة في هذه الانتخابات.
بهذا الصدد صرح فؤاد حسين قائلا: ان الرئيس بارزاني يؤكد عدم امكانية قبول توزيع المقاعد على المحافظات استنادا الى بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة العراقية، وذلك نظرا لتعارض آلية كهذه مع المنطق والواقع، ناهيك عن ما ينجم عنها من تزييف للحقائق و ما يقع من جرائها على حقوق شعب كوردستان من ظلم و غدر.
كما أوضح فؤاد حسين ان رئاسة إقليم كوردستان ترى بأن الغاية من هذاهو تقليل عدد نواب كوردستان فى مجلس النواب العراقي وبالتالى اجهاض مكاسب شعب كوردستان.
وفي سياق تصريحه قال فؤاد حسين: ان لدى السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان موقف واضح لا لبس فيه ازاء كل ما يجري بهذا الخصوص، حيث يؤكد سيادته اذا لم تتم اعادة النظر في مسألة كيفية تخصيص مقاعد المحافظات وبشكل عادل، فأن شعب كوردستان مضطر لمقاطعة الانتخابات القادمة فى العراق وعدم المشاركة فيها.
وفي الختام دعا رئيس ديوان رئاسة الإقليم جميع الأطراف السياسية بتحمل مسؤلياتها التأريخية وعدم الدخول في عملية التزييف الكبرى التي تستهدف إقليم كوردستان و كل المكاسب الديمقراطية في العراق.
بهذا الصدد صرح فؤاد حسين قائلا: ان الرئيس بارزاني يؤكد عدم امكانية قبول توزيع المقاعد على المحافظات استنادا الى بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة العراقية، وذلك نظرا لتعارض آلية كهذه مع المنطق والواقع، ناهيك عن ما ينجم عنها من تزييف للحقائق و ما يقع من جرائها على حقوق شعب كوردستان من ظلم و غدر.
كما أوضح فؤاد حسين ان رئاسة إقليم كوردستان ترى بأن الغاية من هذاهو تقليل عدد نواب كوردستان فى مجلس النواب العراقي وبالتالى اجهاض مكاسب شعب كوردستان.
وفي سياق تصريحه قال فؤاد حسين: ان لدى السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان موقف واضح لا لبس فيه ازاء كل ما يجري بهذا الخصوص، حيث يؤكد سيادته اذا لم تتم اعادة النظر في مسألة كيفية تخصيص مقاعد المحافظات وبشكل عادل، فأن شعب كوردستان مضطر لمقاطعة الانتخابات القادمة فى العراق وعدم المشاركة فيها.
وفي الختام دعا رئيس ديوان رئاسة الإقليم جميع الأطراف السياسية بتحمل مسؤلياتها التأريخية وعدم الدخول في عملية التزييف الكبرى التي تستهدف إقليم كوردستان و كل المكاسب الديمقراطية في العراق.
أمانة بغداد: سيطرنا على مياه الامطار
قالت امانة بغداد انها سيطرت على الكميات الكبيرة من مياه الامطار الهاطلة على بغداد.
وذكر رئيس هيئة الخدمات في الامانة جاسم الساعدي للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان الامانة تمكنت من تنظيف شبكات التصريف قبل اسابيع قليلة، مضيفا ان معظم مناطق العاصمة لم تشهد طفحا في المجاري، باستثناء بعض مناطق بلدية الغدير ومدينة الصدر بسبب قدم الخط الرئيس (خط دبلن) وعدم تنظيفه خلال الفترة الماضية. واكد الساعدي ان كوادر الامانة ستباشر بتنظيف هذا الخط خلال الايام القليلة المقبلة.
وذكر رئيس هيئة الخدمات في الامانة جاسم الساعدي للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان الامانة تمكنت من تنظيف شبكات التصريف قبل اسابيع قليلة، مضيفا ان معظم مناطق العاصمة لم تشهد طفحا في المجاري، باستثناء بعض مناطق بلدية الغدير ومدينة الصدر بسبب قدم الخط الرئيس (خط دبلن) وعدم تنظيفه خلال الفترة الماضية. واكد الساعدي ان كوادر الامانة ستباشر بتنظيف هذا الخط خلال الايام القليلة المقبلة.
ناقوس الخطر يدق في كربلاء المقدسة اجتماع طارئ لمحافظ كربلاء واطراف معنية لدرء خطر الجفاف في الصيف المقبل
اجتمع محافظ كربلاء المقدسة المهندس امال الدين مجيد الهر ود. افتخار عدد من معاونيه مستشاريه وعدد من مدراء الاقسام في الادارة المحلية ومديري الماء والزراعة لمناقشة الإجراءات الوقائية للازمة المائية المتوقعة في الصيف المقبل وقال محافظ كربلاء في الاجتماع الذي انعقد مساء امس السبت في مبنى الادارة المحلية يجب ان نستعد من الان للصيف القادم وان لانعالج المشاكل حال وقوعها مضيفا ابن محافظة كربلاء تشهد نقصا في الماء الصالح للشرب وماء السقي الامر الذي يستدعي وضع خطط لتجنب الجفاف الذي اصاب محافظات وسط وجنوب العراق مشيرا الى ان اكثر من 120 مجمع ماء على عموم انهار كربلاء حيث تشهد الاخيرة انحسارا كبيرا في مناسيب المياه وبين الهر ان من الاجراءات التي ستتخذ تبطين الانهر ايا كانت العوارض والمعوقات وايقاف الهجرة الى كربلاء من محافظات الوسط والجنوب وتطبيق قانون التجاوز تسبقه حملة اعلانية مكثفة ومتواصلة للإرشاد والتقليل من هدر المياه لافتا الى ان اكثر من 90 نهرا متجاوزا على نهر الحسينية الذي يعد من الروافد المهمة لمدينة كربلاء .
من جانبه ذكر مستشار المحافظ لشؤون الموارد المائية ان المجالس البلدية في الاقضية والنواحي غير متعاونة في التصدي لظاهرة الانهار المتجاوزة اذ ان دائرة الموارد المائية اغلقت اكثر من 35 نهرا ولعدم المتابعة من تلك المجالس اعاد المتجاوزون فتحها مرة اخرى مشيرا الى غياب الاندفاع في التنفيذ الفعلي لاجراءات الحد من التجاوزت بحسب قول المستشار الذي بين بان معظم المجمعات تنشأ من دون اخذ موافقة دائرة الموارد المائية فيما اشار مدير ماء كربلاء الى ضرورة ان يضع المواطنون خزان ماء اضافي والتقليل من الهدر مؤكدا ان نسبة استعمال المياه في العراق عالية جدا بل انها غير طبيعية مقارنة مع البلدان الاخرى منوها الى ان اكثر من 300-400 كسر شهريا تحصل في الشبكة المائية في كربلاء وليس في الدائرة سوى مركزي صيانة في حي المعلمين وحي البلدية ومن جانبها قدمت دائرة التنفيذ المباشر اسنادها الى دائرة الماء بيتقديمها 5 ساحبات لفرق صيانةدائرة الماء بحسب ما اعلنه في الاجتماع المهندس صادق الطرفي معاون المحافظ لشؤون التنمية والاعمار وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة عليا من المجتمعين لتنطلق بالتوصيات اعلاه في المؤتمر الموسع الذي من المزمع عقده في القريب العاجل لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب ومياه السقي على حد سواء
من جانبه ذكر مستشار المحافظ لشؤون الموارد المائية ان المجالس البلدية في الاقضية والنواحي غير متعاونة في التصدي لظاهرة الانهار المتجاوزة اذ ان دائرة الموارد المائية اغلقت اكثر من 35 نهرا ولعدم المتابعة من تلك المجالس اعاد المتجاوزون فتحها مرة اخرى مشيرا الى غياب الاندفاع في التنفيذ الفعلي لاجراءات الحد من التجاوزت بحسب قول المستشار الذي بين بان معظم المجمعات تنشأ من دون اخذ موافقة دائرة الموارد المائية فيما اشار مدير ماء كربلاء الى ضرورة ان يضع المواطنون خزان ماء اضافي والتقليل من الهدر مؤكدا ان نسبة استعمال المياه في العراق عالية جدا بل انها غير طبيعية مقارنة مع البلدان الاخرى منوها الى ان اكثر من 300-400 كسر شهريا تحصل في الشبكة المائية في كربلاء وليس في الدائرة سوى مركزي صيانة في حي المعلمين وحي البلدية ومن جانبها قدمت دائرة التنفيذ المباشر اسنادها الى دائرة الماء بيتقديمها 5 ساحبات لفرق صيانةدائرة الماء بحسب ما اعلنه في الاجتماع المهندس صادق الطرفي معاون المحافظ لشؤون التنمية والاعمار وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة عليا من المجتمعين لتنطلق بالتوصيات اعلاه في المؤتمر الموسع الذي من المزمع عقده في القريب العاجل لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب ومياه السقي على حد سواء
بيان اعلامي صادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان
حول تقرير الحريات الدينية الذي اعدته وزارة الخارجية الامريكية بتاريخ 26/10/2009
بالاستناد الى نص المادتين (5) و(7) من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان التي تخوله الولاية العامة للتحقق من مراعاة حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة؛ بهدف معالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها وازالة اثارها، اطلع المركز الوطني لحقوق الانسان على تقرير الحريات الدينية الذي صدر مؤخرا عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وخصوصا تلك الجزئية من التقرير المتعلقة باوضاع الحريات الدينية في المملكة، والتي اوردت حيثيات عامة تمس حقوق الانسان.
وينوه المركز الوطني لحقوق الانسان على ان التقرير المذكور رغم اشادته بالجهود المبذولة من قبل المملكة من أجل تشجيع قيم التسامح والاحترام والحوار المتبادل بين الأديان، وهو ما يشكل خطوة متقدمة نسبياً مقارنة مع التقرير الصادر خلال العام الماضي والذي انتقده المركز بشدة للمغالطات الواردة فيه.
ويشير المركز الى ان منهجية التقرير لا تزال تستند إلى المعايير والقيم الأمريكية، وقيم المجتمعات الغربية عموماً، في تقرير واقع الحريات الدينية في الدول المختلفة، وتتجاهل المعايير الدولية للحريات الدينية التي هي محصلة الاجماع بين الامم من مختلف الحضارات والثقافات بوصفها تمثل الحد الادنى لمبادئ حقوق الانسان، كما ان التقرير لا يزال يخلط بين ما يمكن اعادته الى سياسات رسمية وما يعد نتاج تراكمات ثقافية واجتماعية، كما ان معدي التقرير لا يأخذون بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية والفروق الحضارية، بالاضافة الى وجود التباس في تحديد مفاهيم الحرية الدينية التي يعتمدها التقرير، حيث ربطها دائما بالأقليات التي قد تكون لغوية أو إثنية وليست بالضرورة دينية، ناهيك عن معايير الانتقائية والتسييس التي ينتهجها التقرير في التعامل مع الدول، وليس أدل على ذلك من عدم التعرض للممارسات الاسرائيلية التي تقوم على التمييز الديني بحق ابناء الشعب الفلسطينيي من المسلمين والمسيحيين ومنعهم من إقامة شعائرهم الدينية، كما تجاهل التقرير أن إسرائيل دائمة التأكيد على الطبيعة اليهودية للدولة وتحظر عمل بعثات التبشير المسيحية فيها.
وإذ يرى المركز الوطني لحقوق الانسان ان مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية والتقارير الصادرة عنه تسير على نفس النهج الأمريكي في توظيف التقارير بوصفها اداة سياسية للترغيب او الضغط في سبيل حماية المصالح الاقتصادية والاستراتجية، فانه يؤكد على ان هذه الجهات غير مخولة باصدار تقارير تقيّم حالة حقوق الإنسان في البلدان المختلفة؛ كونها جهة غير مستقلة ومحايدة.
ويحث المركز الوطني لحقوق الانسان معدي التقرير على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان ومطالبة الولايات المتحدة بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وخصوصا الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاقلاع عن توقيع اتفاقيات ثنائية للحيلولة دون مثول الامريكيين أمام المحاكم الدولية.
وإذ يشدد المركز الوطني لحقوق الانسان على ان الدولة الاردنية كفلت الحريات الدينية لمواطنيها من اتباع جميع المذاهب دون تحيز أو تمييز منذ نشأتها؛ حيث أكد الدستور في المادة (14) على ان الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب، واقرت المادة (6) بان الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، كما اعترفت المادة (19) بحق الجماعات في تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها، فانه يرى ان هذه المواد الدستورية تتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وخصوصا أحكام المادتين (18 و 26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 حزيران 2006، حيث يشير نص المادة (18) من العهد الى أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والدين بما في ذلك حرية الانتماء الى دين أو معتقد، وحرية التعبير عن دينه ومعتقده في العبادة والممارسة والتعليم بشكل علني، واحترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة، ولكن نص المادة اخضع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده والتعبير عنه للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية شريطة ان تكون مشروعة الهدف وضرورية للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية.
ويشير المركز الوطني الى ان المادة (18) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جعلت مناط تقييم الحريات الدينية وممارستها في حجم التأثير على النظام الاخلاقي والاجتماعي والسياسي الذي يتمتع بالشرعية الدستورية، اي ربطتها برضا الناس وقناعتهم الذاتية بوصف هذا النوع من الحريات ذات تأثير مزدوج على الافراد والصالح العام. ويوضح ايضا بالمادة (18) ذاتها قد صيغت بصورة توافقية بين الدول التي تنتمي الى انظمة ثقافية وحضارية كبرى، حيث حرصت على حذف عبارة "تغيير الدين او العقيدة" الواردة في نص المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان رغبة منها في تجنب المشاكل المترتبة عن تغيير مراكز الافراد القانونية وخاصة في الاحوال الشخصية، وبما يضمن حماية كيان المجتمع من الصراعات الداخلية، واقرار مبدأ النسبية الثقافية الذي يقوم على احترام الخصوصيات المحلية وبما يؤدي الى تطبيق مختلف لبعض الحقوق من دولة لاخرى، وهو ما يستتبع اختلاف التشريعات الوطنية في تطبيق الحقوق المعترف بها بموجب اتفاقيات حقوق الانسان.
ويرفض المركز الوطني لحقوق الانسان الاشارات التي تضمنها التقرير حول معاناة جزء من الأردنيين من الاضطهاد الطائفي، وخصوصا أن المجتمع الاردني يقوم على سيادة القانون واستقلالية القضاء الذي يفصل في الدعاوي بتجرد كامل، وأن أساس تمتع المواطنين بحقوقهم هو مواطنتهم بصرف النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو نوعهم. كما ان منطق العنف والاكراه كوسيلة لفرض تعبير محدد في النفوس لا يقره التصور الإسلامي الذي يحض على الاقتناع الفكري والقبول العقلي للممارسة الدينية ايا كانت، وهو ما تشهد به التجربة التاريخية التي كان لها قصب السبق في اقرار الحريات الدينية ومبدأ التعايش بينها. وان المسيحيين يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها مع اشقائهم المواطنيين المسلمين، كما انهم انخرطوا مبكرا في بناء الدولة المستقلة، ومارسوا حقهم في التصويت وتقلد المناصب العامة كأحد الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور وحددها القانون بجلاء ووضوح.
وينبه المركز الوطني لحقوق الانسان بأن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة الامريكية في موضوع الحريات الدينية، قد يعزز من إمكانية انهيار المجتمعات في حالة العجز عن تحقيق نوع من الموازاة بين احترام حرية الأديان وتعزيز الحوار والتسامح وبين احترام خصوصية المجتمع في الحفاظ على كيان موحد منسجم ذي هوية واضحة، وهو ما يعزز ثقافة التطرف ويهدد سيادة الدول ويشجّع على الاضطراب فيها اذا ما استفز الشعور الديني للجماعة بتفجير الخريطة المذهبية باسم الحريات الدينية وحقوق الأقليات.
ويدعو المركز الوطني لحقوق الانسان الى تقييم مجال الحريات الدينية ضمن اجتهاد حضاري، وخصوصا في فضاء العلماء والمفكرين والمثقفين الملتزمين بمقومات الانتماء الحضاري للهوية بدلالتها المنفتحة، وبلورة رؤيا مشتركة قادرة على الإجابة على التحديات المطروحة.
وحري بالاشارة ان وزارة الخارجية الأمريكية شرعت في إنجاز تقرير سنوي حول واقع الحريات الدينية في مختلف بقاع العالم منذ عام 1999 بموجب قانون الحريات الدينية الذي اقره الكونغرس، وهو القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري فرانك وولف في 9 ايلول 1997 وتم إقراره في عهد الرئيس بيل كلينتون في 27 تشرين اول 1998 ليوجب على كل رئيس أمريكي أن يضع في اعتباره القضايا الدينية في سياساته الخارجية، وليجعل من قضايا الحريات الدينية احد المؤثرات لعمل وزارة الخارجية الأمريكية.
بالاستناد الى نص المادتين (5) و(7) من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان التي تخوله الولاية العامة للتحقق من مراعاة حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة؛ بهدف معالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها وازالة اثارها، اطلع المركز الوطني لحقوق الانسان على تقرير الحريات الدينية الذي صدر مؤخرا عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وخصوصا تلك الجزئية من التقرير المتعلقة باوضاع الحريات الدينية في المملكة، والتي اوردت حيثيات عامة تمس حقوق الانسان.
وينوه المركز الوطني لحقوق الانسان على ان التقرير المذكور رغم اشادته بالجهود المبذولة من قبل المملكة من أجل تشجيع قيم التسامح والاحترام والحوار المتبادل بين الأديان، وهو ما يشكل خطوة متقدمة نسبياً مقارنة مع التقرير الصادر خلال العام الماضي والذي انتقده المركز بشدة للمغالطات الواردة فيه.
ويشير المركز الى ان منهجية التقرير لا تزال تستند إلى المعايير والقيم الأمريكية، وقيم المجتمعات الغربية عموماً، في تقرير واقع الحريات الدينية في الدول المختلفة، وتتجاهل المعايير الدولية للحريات الدينية التي هي محصلة الاجماع بين الامم من مختلف الحضارات والثقافات بوصفها تمثل الحد الادنى لمبادئ حقوق الانسان، كما ان التقرير لا يزال يخلط بين ما يمكن اعادته الى سياسات رسمية وما يعد نتاج تراكمات ثقافية واجتماعية، كما ان معدي التقرير لا يأخذون بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية والفروق الحضارية، بالاضافة الى وجود التباس في تحديد مفاهيم الحرية الدينية التي يعتمدها التقرير، حيث ربطها دائما بالأقليات التي قد تكون لغوية أو إثنية وليست بالضرورة دينية، ناهيك عن معايير الانتقائية والتسييس التي ينتهجها التقرير في التعامل مع الدول، وليس أدل على ذلك من عدم التعرض للممارسات الاسرائيلية التي تقوم على التمييز الديني بحق ابناء الشعب الفلسطينيي من المسلمين والمسيحيين ومنعهم من إقامة شعائرهم الدينية، كما تجاهل التقرير أن إسرائيل دائمة التأكيد على الطبيعة اليهودية للدولة وتحظر عمل بعثات التبشير المسيحية فيها.
وإذ يرى المركز الوطني لحقوق الانسان ان مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية والتقارير الصادرة عنه تسير على نفس النهج الأمريكي في توظيف التقارير بوصفها اداة سياسية للترغيب او الضغط في سبيل حماية المصالح الاقتصادية والاستراتجية، فانه يؤكد على ان هذه الجهات غير مخولة باصدار تقارير تقيّم حالة حقوق الإنسان في البلدان المختلفة؛ كونها جهة غير مستقلة ومحايدة.
ويحث المركز الوطني لحقوق الانسان معدي التقرير على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان ومطالبة الولايات المتحدة بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وخصوصا الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاقلاع عن توقيع اتفاقيات ثنائية للحيلولة دون مثول الامريكيين أمام المحاكم الدولية.
وإذ يشدد المركز الوطني لحقوق الانسان على ان الدولة الاردنية كفلت الحريات الدينية لمواطنيها من اتباع جميع المذاهب دون تحيز أو تمييز منذ نشأتها؛ حيث أكد الدستور في المادة (14) على ان الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب، واقرت المادة (6) بان الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، كما اعترفت المادة (19) بحق الجماعات في تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها، فانه يرى ان هذه المواد الدستورية تتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وخصوصا أحكام المادتين (18 و 26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 حزيران 2006، حيث يشير نص المادة (18) من العهد الى أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والدين بما في ذلك حرية الانتماء الى دين أو معتقد، وحرية التعبير عن دينه ومعتقده في العبادة والممارسة والتعليم بشكل علني، واحترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة، ولكن نص المادة اخضع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده والتعبير عنه للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية شريطة ان تكون مشروعة الهدف وضرورية للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية.
ويشير المركز الوطني الى ان المادة (18) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جعلت مناط تقييم الحريات الدينية وممارستها في حجم التأثير على النظام الاخلاقي والاجتماعي والسياسي الذي يتمتع بالشرعية الدستورية، اي ربطتها برضا الناس وقناعتهم الذاتية بوصف هذا النوع من الحريات ذات تأثير مزدوج على الافراد والصالح العام. ويوضح ايضا بالمادة (18) ذاتها قد صيغت بصورة توافقية بين الدول التي تنتمي الى انظمة ثقافية وحضارية كبرى، حيث حرصت على حذف عبارة "تغيير الدين او العقيدة" الواردة في نص المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان رغبة منها في تجنب المشاكل المترتبة عن تغيير مراكز الافراد القانونية وخاصة في الاحوال الشخصية، وبما يضمن حماية كيان المجتمع من الصراعات الداخلية، واقرار مبدأ النسبية الثقافية الذي يقوم على احترام الخصوصيات المحلية وبما يؤدي الى تطبيق مختلف لبعض الحقوق من دولة لاخرى، وهو ما يستتبع اختلاف التشريعات الوطنية في تطبيق الحقوق المعترف بها بموجب اتفاقيات حقوق الانسان.
ويرفض المركز الوطني لحقوق الانسان الاشارات التي تضمنها التقرير حول معاناة جزء من الأردنيين من الاضطهاد الطائفي، وخصوصا أن المجتمع الاردني يقوم على سيادة القانون واستقلالية القضاء الذي يفصل في الدعاوي بتجرد كامل، وأن أساس تمتع المواطنين بحقوقهم هو مواطنتهم بصرف النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو نوعهم. كما ان منطق العنف والاكراه كوسيلة لفرض تعبير محدد في النفوس لا يقره التصور الإسلامي الذي يحض على الاقتناع الفكري والقبول العقلي للممارسة الدينية ايا كانت، وهو ما تشهد به التجربة التاريخية التي كان لها قصب السبق في اقرار الحريات الدينية ومبدأ التعايش بينها. وان المسيحيين يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها مع اشقائهم المواطنيين المسلمين، كما انهم انخرطوا مبكرا في بناء الدولة المستقلة، ومارسوا حقهم في التصويت وتقلد المناصب العامة كأحد الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور وحددها القانون بجلاء ووضوح.
وينبه المركز الوطني لحقوق الانسان بأن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة الامريكية في موضوع الحريات الدينية، قد يعزز من إمكانية انهيار المجتمعات في حالة العجز عن تحقيق نوع من الموازاة بين احترام حرية الأديان وتعزيز الحوار والتسامح وبين احترام خصوصية المجتمع في الحفاظ على كيان موحد منسجم ذي هوية واضحة، وهو ما يعزز ثقافة التطرف ويهدد سيادة الدول ويشجّع على الاضطراب فيها اذا ما استفز الشعور الديني للجماعة بتفجير الخريطة المذهبية باسم الحريات الدينية وحقوق الأقليات.
ويدعو المركز الوطني لحقوق الانسان الى تقييم مجال الحريات الدينية ضمن اجتهاد حضاري، وخصوصا في فضاء العلماء والمفكرين والمثقفين الملتزمين بمقومات الانتماء الحضاري للهوية بدلالتها المنفتحة، وبلورة رؤيا مشتركة قادرة على الإجابة على التحديات المطروحة.
وحري بالاشارة ان وزارة الخارجية الأمريكية شرعت في إنجاز تقرير سنوي حول واقع الحريات الدينية في مختلف بقاع العالم منذ عام 1999 بموجب قانون الحريات الدينية الذي اقره الكونغرس، وهو القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري فرانك وولف في 9 ايلول 1997 وتم إقراره في عهد الرئيس بيل كلينتون في 27 تشرين اول 1998 ليوجب على كل رئيس أمريكي أن يضع في اعتباره القضايا الدينية في سياساته الخارجية، وليجعل من قضايا الحريات الدينية احد المؤثرات لعمل وزارة الخارجية الأمريكية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
