قناة الحرة عراق : تأجيل جلسة مجلس النواب يطرح مخاوف تتعلق باحتمال عجز الساسة العراقيين عن تشكيل الحكومة ،مامدى صحة الامر؟
رئيس الوزراء : بسم الله الرحمن الرحيم ..انا بالحقيقة متالم من عدم قدرة القوى السياسية على ان تتفق وتخرج عملية تشكيل الحكومة بالشكل الذي يضمن استمرار العملية السياسية وما تحقق للشعب العراقي ، ولكن ماحصل في اجتماع الكتل الذي عقد اليوم تمت عملية التداول وكانوا اما ان يدخلوا الى مجلس النواب بلا مقدمات وبين ان يكونوا على توافق وتفاهم حتى تجري العملية بانسيابية وتتم عملية نقل السلطة بشكل مرن وعليه اجماع وتتحقق حكومة شراكة اخطر ماكان يحتمل ، بلغنا اننا مع المضي وفق السياقات الدستورية ولكن اننا اذا ذهبنا بلا اتفاق من سيكون في مجلس النواب ومن رئيس الجمهورية ومن رئيس الوزراء وربما ستنتج لنا العملية تشكيل لمفاصل الدولة ربما لاتتحقق شراكة للمكونات وقد تاتي بمكونين فقط ، ونحن لانريد ان نحذف أي مكون ابدا ، ويكون لكل مكون موقع سيادي حتى تتوازن الدولة وهذه ليست اول مرة .
في عملية الانتقال من الدكتاتورية للديمقراطية تحصل عمليات تاخير وتاخرنا بقانون الانتخابات حتى نتخلص من النقض والفيتو الذي استخدمت من احد اعضاء هيئة الرئاسة كما هذه الجكومة التي نحن فيها استغرقت عملية تشكيلها خمسة اشهر ونحن سنتمكن حتما من الاتفاق على تشكيلة حكومة شراكة وطنية تضمن مساهمة الجميع بدون اي معارض
- بعض الساسة يقول ان التاخير بسبب حضرتكم وبين الدكتور اياد علاوي ؟
رئيس الوزراء : بالحقيقة لا انا ولااياد علاوي انما هناك سياقات دستورية تلزمني وتلزم الدكتور اياد والبقية هدفهم اثارة الشارع وهذه قضية معروفة ، وانا قلت مرارا من يستطيع ان يحقق السياقات الدستورية من حقه ان يكون رئيس الوزراء بغض النظر عن الهوية التي ينتمي اليها او الكتلة ونحن حققنا الكتلة الاكبر وهو التحالف الوطني ونحن متمسكون به ولكنه لم يتمكن من تسميه مرشحه لانه يتكون من ركنين اسايين ،ركن لديه مرشح وركن اخر لم يتمكن من تقديم مرشح لحد الان واذا تمكن اي طرف سواء دكتور اياد او غيره ،عربي كردي شيعي سني ،يحصل على الغالبية النيابية من حقه ان يتقدم ، هناك من يحاول ان يقول تنازلوا لنا وهو يمتلك عددا محدودا جدا وليست له القدرة اوليس عليه اجماع وطني وانا لااملك الحق حتى اتنازل عنه انما هذا حق الناس الذين انتخبوا.
- رمز من رموز العراقية قالوا لائتلاف دولة القانون ان يتركوا المجال لنا ؟
رئيس الوزراء : قضية التحالف الوطني تم واعلن ولكن الذي لم يتم هو اعلان المرشح الواحد ، ومقولة ان نذهب ثلاث مرشحين فهذه مرفوضة دستوريا ، اما القضية الدستورية لو ان مجلس النواب عقد ولم يتمكن التحالف الوطني او اي تحالف اخر سيكون من حق اي كتلة اكبر حينذاك تكون صاحبة الحق،اما من الناحية الدستورية فالكتلة الاكثر عددا هي التي تتشكل في مجلس النواب والتي تشكلت وهذا قرار المحكمة الاتحادية.
نحن موحدين في موقفنا وشفافين سواء في لجنة الحوار او بتقديم مرشحنا ومطلبنا من الاخوة تحديد اسماء اللجنة التي تفاوض وان يتفقوا على مرشح واحد وناتي للمرشحين ويتنافسون ومن ياتي باكثر الاصوات يكون هو المرشح وحتى لو كانت اي كتلة فيه معارضة بامكانه ان يبقى معارضا ولكن يسمح لعملية الترشيح وتكليف الحكومة ولايشترك في حكومته.
- تتكرر الاتهامات بينكم وبين الائتلاف الوطني اين العقدة في ذلك ؟
رئيس الوزراء : من جانبنا عدد مقاعدنا 89 وللاخوة 70 وقبلنا ان نكون النصف من اجل تسهيل العملية ولكن من حق اي طرف ان يقدم مرشحه ..قالوا لنا قدموا اكثر من واحد قلنا لهم هذا شاننا ومبدا (ان ليس عندي مرشح وارفض مرشحك ) هو الذي يعرقل مشوار التحالف الوطني.. ودولة القانون استجابت للجان التي وضعت اليات العلاقة بين رئيس الوزراء والكتل والتحالف الوطني ..كلها انجزناها والى الان نحن بحوار مستمر معهم من اجل ان نصل لنقطة يمكن ان تلتقي عليها عملية الترشيح وهناك اختلاف بالمواقف في الائتلاف الوطني وفيه اكثر من مرشح .
- التيار الصدري لن يتفاوض مع دولة القانون الا بعد ان يسحب مرشحه ؟
رئيس الوزراء : هذا خيار دولة القانون .. اننا لانسحب مرشحنا وعليكم ان تاتوا بمرشح اخر منكم وهو نفس الموقف للمجلس الاعلى .
- ماهي طبيعة الرسالة التي ارسلت لكم؟
رئيس الوزراء : لاتوجد اية رسالة وهذا حديث اعلام ، انما قالوا اننا لانملك مرشحا انما فقط نرفض مرشحكم وقلنا لهم هذا ليس منطقا واعيدت الحوارات.
- بعض الاعلاميين يقولون ان المالكي يدفع ضريبة انقلابه على دول اخرى ؟
رئيس الوزراء : انا ليس لدي انقلاب على اي دولة من الدول ،وانا حريص على ان تكون علاقتي طيبة مع الجميع، وربما مايميزني بالعلاقة مع ايران عندي صداقة معها ولكن عندي التزام وطني اغلبه على كل علاقاتي ، وعندي علاقات طيبة مع تركيا وغيرها ، وانا ارجح مصلحة بلدي العراق فوق الجميع ولكن هناك عمليات تعاون لتحقيق مصالح الطرفين دون التدخل بالشؤون الداخلية ، وعندي رؤيا واجد ايران تحترم هذه الرؤيا وكما قلت لنائب الرئيس الامريكي ان الذي عرقل العملية السياسية هو المشروع الاقليمي الذي تشكل على خلفية واضحة فيه توجهات لون مذهبي معين وقومي مقابل هذا، وانا حذرت في الشهر العاشر قبل الانتخابات وطالبت بوقف التدخل الاقليمي بالشان العراقي لانه بالنتيجة سيودي الى تقسيم الواقع العراقي مشروع شيعي ومشروع سني ..اليوم ايضا اذا اردت اني تاتي لعملية تشكيل الحكومة القائمة العراقية والقانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني هناك وجهات نظر ولكن عمق العقبة التي تحول دون تشكيل الحكومة هو الاختلاف الاقليمي الذي ترونه كيف يتعامل مع تشكيل الحكومة واذا لم يعالج هذا الموقف وتتجه بعيداعن تمثيل الاخر فان تشكيل الحكومة سوف يتكون عقدة غير قابلة للحل اذا لم يتوقف التدخل الاقليمي .
- كيف ترى العلاقة بين العراق وسوريا بعد التفجيرات التي حدثت ؟
رئيس الوزراء: العلاقة بين العراق والدول العربية جميعا واقمنا افضل العلاقات ونجحنا وبعد يحتاج الى ادامه وارجعنا 8 سفراء للدول العربية وعينا سفراء للعراق في كل الدول العربية تقريبا ، بخصوص العلاقة مع سوريا حصلت هذه الملابسات وتركناها خلف ظهورنا لان قدر سوريا والعراق عبر التاريخ هو التلازم بالمصالح وعلاقات وطيدة وهناك تطور بيننا والايام المقبلة ستشهد عملية اعادة العلاقات الطيبة بين البلدين على اساس المصالح المشتركة، سوريا تهم العراق والعراق يهم سوريا ولدينا علاقات جيدة مع بقية الدول العربية ، السعودية مثلا مؤخرا تم تشغيل خط طيران بين الرياض وبغداد واول طائرة سعودية نزلت في بغداد هو مقدمة لتحقيق رغبة مشتركة لتطوير علاقاتنا العربية .
- هل هناك قلق او مخاوف في العلاقة مع الدول العربية ؟
رئيس الوزراء: المخاوف كانت انعكاسات الواقع لوجود قوات دولية على الارض العراقية ولكن نجاح حكومة الوحدة الوطنية في تثبيت سيادة العراق وسحب القوات الامريكية وانهاء قوات التحالف على الارض العراقية وابراز الهوية العراقية بشكلها الصحيح ورسم معالم الدولة التي كانت غائبة ..الكل كان يعتقد ان العراق كان سيتحول الى قنبلة متشظية تضرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ،والحديث عن الطائفية وتقاتل الناس فيما بينهم وكيف انها تنتقل الى دول الجوار.. هذه كلها مخاوف ومن حق دول الجوار ان تخاف لكن بعد الموقف الوطني والنجاحات الكبيرة التي حققناها على مستوى وحدة العراق وقبر الطائفية وسحب القوات وعقد الاتفاقية هذه الصورة لم تبق حجة لاشقائنا ان تبقى عملية المخاوف انما اصبحت الصورة واضحة .
- كنت تتحدثون عن مشروع البعث وتقصدون به القائمة العراقية فكيف سوف تتحالفون معها في الايام القادمة ؟
رئيس الوزراء : البعث موجود وله تبني وهذا مؤسف ان يتبنى مثل هكذا فكر ارتكب جرائم ..وانهاء سيادة العراق يتحملها حزب البعث ومن وقفوا الى جنبه كل الماسي التي تواجههنا كانت بسببه وانا متاكد وكلامي اقوله لكل بعثي لايزال وكل قوة دولية واقليمية تخاطرها احلام بان يعود هؤلاء الى مواقع السلطة المتقدمة ، مستحيل سواء كانوا ضمن هذه القائمة او غيرها .
بالنسبة للاتفاق مع العراقية ليست على اساس اننا نقبل اذا كان هناك مشمولين بالمساءلة والعدالة او بعثيين مشمولين بقانون المسالة والعدالة سنقبلهم ونقول لهم نعم اهلا وسهلا بكم الى مواقع المسؤولية تفضلوا ، اتفاقنا نعم لان لابد لنا ان نتفق مع كل القوائم التي شاركت ولكن هذا الاتفاق مشروط بعدم عودة الماضي باي شكل من الاشكال ولا حتى رموز الماضي واعتقد ما حصل من عملية استبعاد لبعض الذين ثبت عليهم اما العمل الارهابي او الانتماء الى حزب البعث هذا دليل على اننا نقبل ونريد وسنمضي لتشكيل حكومة شراكة ولكن مشروطة : لاالبعث ولا البرامج التي تتبنى فكر البعث ايضا .
- اللجان التفاوضية دول الرئيس تبحث هذا الموضوع بينكم وبين العراقية ؟
رئيس الوزراء : هذا واضح ولا يحتاج الى بحث لانبحث فيه ، قضية البعث و عودة البعث وافكار البعث وسياساته ورجالاته لانبحث بها ابدا وليس بيننا وبين اي طرف يتبنى عودة البعث او رجالات البعث حوار انما لم يطرح علينا احد انه يتبنى البعث ولذلك الحوار مستمر وسيبقى مستمرا مادام الاخر يشترك معنا في الرؤيا بان البعث ينبغي ان ينتهي من تاريخ العراق .
- دولة الرئيس ..ائتلاف دولة القانون وهو يطرح مرشحا واحدا لرئاسة الوزراء على خلفية حكومة ..طيب لو فرشنا سفرة الحكومة لاربع سنوات ماضية ماذا قدمت مما يبرر الاصرار على رئيس الوزراء نوري المالكي هذه اربعه سنوات والخدمات (موزينة ) والكهرباء الصحة وامراض السرطان الكلام عن الماء.. ؟
رئيس الوزراء : هل كل شيء في العراق (موزين) يقال عرف الشيء بضده اذا اردت ان تعرف شيء فاعرف الضد ليرجع الذين يتحدثون بهذه اللغه ويثيرون البسطاء من الناس الفقراء والمساكين الذين يريدونهم ان يضلوا وقودا او عبيدا ليرجعوا الى سنوات 2004 و2005و2006 و2007 ويروا ماهو الفرق مابين اليوم في عام 2010 وبين هذه السنوات التي حصلت.. هل كان باستطاعة احد ان يتحرك بين محافظة واخرى هل كان باستطاعة احد ان يخرج على الطريق الدولي الى سوريا والاردن .. من منتصف اليل وحتى الفجر السيارات تمشي على هذا الطريق بامان هل كانت الوحدة منسجمة فيما بينهم ام كان الشيعي يذبح السني والسني يذبح الشيعي هل كانت بغداد في مأمن وهي مطوقة بالارهاب والعناصر في داخلها تعبث حتى بلغت عدد التفجيرات في العراق 25 تفجير سيارة مفخخة هل كان انتاج الكهرباء 7800و 8000 ميكا واط وهذا التوسع في استهلاك الكهرباء الكبير جدا من قبل الشعب العراقي وكيف حصل هذا الاستهاك الكبيير لو لم تتحسن الحياة المعيشية بالنسبة للعراقيين .
- الاخرون يقولون ليس وحده رئيس الوزراء حقق هذه الانجازات حتى ياخذها لنفسه ويحرمنا منها ؟
رئيس الوزراء : اولا انا سأحكمك ومن خلاله احكمهم ، اولا ليعترفوا بالانجازات وليقولوا نعم العراق كان محطما وعلى طاولة التشريح والتقسيم والاقتتال الداخلي وخدماته صفرومستواه المعيشي واعمارة وبناءه .. ليعترفوا ان العراق نجح في عقود النفط التي ستدر على العراق اموالا طائلة ونجح في عقود الكهرباء و نجح ويعترفوا بالوحدة الوطنية وانهاء الطائفية.. اذا اعترفوا بهذا انا اقر لك ولهم بان كل من وضع يده في عملية البناء والاعمار والامن هو شريك وليس المالكي وحده ولكن لماذا يتحسسون حينما يكون المالكي رئيس حكومة وادار حكومة في ظروف صعبة.. لماذا يتحسسون اذا قيل ان هذه الحكومة نجحت حتى لو لم يقال ان المالكي نجح.. لماذا يتحسسون ..اذا كانوا شركاء في هذه العملية السياسية اتنمى ان يكون ...الشريك يتحمل مسؤولية لايجوز داخل في الربح وطالع في الخسارة، حينما كانت الاتفاقية الامنية انسحبوا من الشراكة وقالوا هذه مسؤولية المالكي والحكومة لانهم كانوا يعتقدون بان المالكي سيسقط ، حيمنا كانت طائفية انزووا في بيوتهم وتركوا الشارع وتركونا نحن بصدور واضحه في التصدي لكل التحديات الارهابية والاقتتال لماذا لماذا ، لماذا ، هذه كلها انا اسجلها على الشركاء وليس جميع الشركاء .
- انت سجلها اريدك ان تسمي لي هؤلاء الذين قلت عنهم انسحبوا في الاقتتال الطائفي وبالاتفاقية الامنية هناك وزراء انسحبوا سحبتهم كتلهم اين تضع الكتل التي سحبت وزرائها في ظرف كنت تعتقد انه ظرف ازمة عندهم مبرر او ليس عندهم ؟
رئيس الوزراء : يختلف الانسحاب من التصدي او الانسحاب من الحكومة، الذين انسحبوا من التصدي لم ينسحبوا من الحكومة والذين انسحبوا من الحكومة كان هدفهم اسقاط الحكومة وليس جميعهم ،انما احد الاطراف سحب وزراءه لانه ما كان يعتقد بسلامه موقفهم وهذا موقف جيد يشكر عليه لانه اعتقد بان سلامه موقفهم ليس بالمستوى المطلوب فسحبهم واعطانا حق الاختيار لوزراء اخرين ، هذا موقف ايجابي .
- هذ التيار الصدري ؟
رئيس الوزراء : نعم التيار الصدري سحب وزراءه لا على اساس اسقاط الحكومة وانما على اساس فسح المجال لوزراء آخرين ربما يكونوا اكفاء اما بقية الانسحابات ،كانت بالحقيقة هي اعتراضات على الحكومة ومحاولة لاسقاطها ولكنها فشلت لان الوزراء انفسهم لم ينسحبوا .
- لماذا ارادوا ان يسقطوا الحكومة ؟
رئيس الوزراء : بالحقيقة هذا ملف كبير جدا كانوا يعتقدون ان الملف الامني يجب ان يكون بايديهم وانا اعتقد دستوريا الملف الامني هو بيد رئيس الوزراء ولو لم يكن الملف الامني بيد رئيس الوزراء ضمن قاعدة عسكرية امنية معرفة ،وحدة القيادة و السيطرة ، لما استطعنا ان نحقق شيئا في مجال الامن كانوا يريدو ان ينتزعوا الجانب الامني من الحكومة ويكون بيد طرف من اطراف العملية السياسية وهو خطأ ، وانا متبني ولازلت اتبنى ان لا يكون الامن او الوزراء الامنيين ينتسبون الى احزاب سياسية ، انما يجب ان يكونوا مستقلين وان توافق عليهم جميع الاحزاب السياسية ، هذا الذي جعل عملية شد بين الطرفين لمحاولة اسقاط الحكومة حتى تبدأ من عملية الصفر .
- في وقتها كادت الحكومة ان تسقط ؟
رئيس الوزراء : كادت ان تسقط ولكن لم تكن على حافة الهاوية كما يقال لان القانون يسمح بان يكون لكل وزير وزارة اضاقية فاستطعنا ان نسيطر على عملية تشغيل الوزارات بتكليف الوزراء بوزارتين ولذلك، اذا يسمح وقتك ، انا اقول لك الصعوبات التي واجهت الحكومة ،انا استطيع ان اسجل بكل ثقة بفخر اننا استطعنا ان ننجز هذا الذي انجزناه بحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب.. اولا لاننا استلمنا الواقع العراقي بعد تفجيرات الاماميين العسكريين (ع) وهو في اسوأ احواله من الناحية الامنية والدولة تتهاوى في ظل الاقتتال الداخلي والتمزق الداخلي ، مجلس النواب كان نموذجا وكان الصراع الذي يوميا يظهر على شاشات التلفزيون بين المتشددين الطائفين من الطرفين وكان يؤجج الشارع وتتحول الى قنابل موقوته وسيارات مفخخه هذا الواقع الموجود، ثانيا كانت ميزانية الدولة بادنى مستوياتها 25او26 ملياردولار انذاك والمتطلبات كبيرة جدا والوضع الامني ومن حيث بناء القوات المسلحة لم يكن لدينا القوات المسلحة الكافية ،ولذلك اول ما أستلمت الحكومة عمدت الى بناء 50 فوج للجيش ومثلها او اكثر من عندها للشرطة ،لان العراق اصبح بحاجة في كل شبر وكل متر منه يحتاج الى امن وحماية ..الحكومة التي تشكلت وهذه واحدة من امراض المحاصصة الطائفية التي يجب ان نتخلص منها واذا لم نتمكن ان نتخلص منها في هذه الدورة فنعمل من الان خطوة على طريق التخلص منها والا لافائدة بالعراق حينما تتشكل حكومة ليس لرئيس الوزراء حق وصلاحية في اختيار وزراءه وانما على طريقة التعليب.
- اين المحاصصة تؤذي رئيس الوزراء بعد الاختيار في داخل مجلس الوزراء ..هناك وزراء لاينسجمون مع رئيس الوزراء ؟
رئيس الوزراء : حينما يعتقد الوزير بانه مرتبط بالكتلة التي رشحته وياخذ منها آوامره والتزاماته وتفرض عليه الكتلة حتى قضايا تعاقدات وبعض الممارسات التي تضر بعمل الدولة والوزارة ويحاول ان يتهرب من مسؤوليته امام رئيس الوزراء.. رئيس الوزراء بموجب الدستور هو المسؤول التنفيذي المباشر ومن حقه ان يتدخل في شؤون كل الوزارات لانه هو المسؤول والدستور يقول مسؤولية رئيس الوزراء مع الوزراء تضامنية وفردية امام مجلس النواب ، لذلك حينما يعتقد الوزير بانه ملتزم امام كتلته او حزبه او طائفته او قوميته هذا يتحول الى وزير متمرد .
ولكن انا اقول بصراحة استطعنا ورغم هذه الخلفية كانت الحكومة في اعلى درجات الانسجام واستطعنا ان نحافظ على وحدة الحكومة في تصديها للمهام ولم يشهد مجلس الوزراء تاخير اجتماع واحد الا لضرورة .. في الاربع سنوات اجتماعين ثلاثة اجتماعات ربما لم تعقد لظروف موضوعية انما كانت بشكل مستمر، اما المحاصصة التي تتبنى السلوك الطائفي يتحول الوزيراو المسؤول الى غطاء للاختراقات ويتحول الى ستر للممارسات المخله سواء ، من حيث الفساد والتلاعب او من حيث الامن والتحركات وهذه ظاهرة خطيرة جدا ربما حصل منها الكثير لكننا استطعنا ان نعالج الكثير ، ولعل عملية انسحاب الكثير من الوزراء اتاحت لنا فرصة ان نصحح جزءا من الواقع الذي عليه الحكومة في بداية التشكيل .
- من خلال انجازات الحكومة يحسب للحكومة صولة الفرسان بعد صولة الفرسان توعد السيد نوري المالكي بصولة على الفساد لكن هذه الصولة لم تتم ؟
رئيس الوزراء : تمت وعليك ان تراجع وعلى الاقل اسمعوا رئيس هيئه النزاهة حينما يذكر الارقام من الذين تم اعتقالهم والذين هم الان في السجون او الملفات التي احيلت والقضايا تم السيطرة عليها والاموال التي تم استرجاعها والاحصائيات التي تقدمها هيئة النزاهه وفق عملية احصاء استبياني كيف انخفضت الرشوة وكيف انخفضت عمليات التلاعب بنسب عالية ، لكن انا اقول نعم لايزال هناك من يتخفى ويتلاعب والعملية مستمر لان صولة الفرسان واية عملية عسكرية تنتهي بضربة واحدة بيوم او باسبوع او باسبوعين او ثلاثة لكن معالجة فساد في الذهنية و في الاخلاقية يحتاج الى وقت وزمن عالجنا الكثير وما تسمعونه من فساد هو دعاية سياسية اكثر من حجمها نعم يوجد .
- يقولون الذين تمسكهم النزاهة رؤوس صغار مدير عام فما دون لكن وزير وكيل وزير عضو مجلس نواب ريس كتلة سياسية هذا المساومات السياسية تحميه ؟
رئيس الوزراء : لم يعرض علىَ شيء ملف لمفسد سواء كان وزيرا او عضو مجلس نواب او مدير الا واحلته فورا الى النزاهه ويبعث عليه واكثر من وزير ووزير سواء كان بوزارتنا او بالوزارات السابقة استدعتهم النزاهة وبكاملة الحرية ولك ان تعتقد بان العراق قد احرز موقعا متقدما حينما منح شهادة تقدير لمجاربة الفساد واعتبر العراق نموذجا في محاربة الفساد اما الا يكون هناك وزير مفسد ويجب ان ناتي بوزير مفسد .. نحن وضعنا مجموعه من القيم ومجموعة من القواعد في اجراء التعاقدات والتصرف بالاموال والموازنات يمنع اى احد حتى لو كان فاسدا ان يتمكن من التلاعب واذا ما ثبت اي تلاعب فسيكون مصيره حتما الى النزاهة دون استثناء بين شخص وشخص ودون وزير او وزير .
- كيف تعلق على من يقول الحكومة الحالية التي هي منتهية الولاية حكومة بلا شرعية باعتبار انها حكومة بلا برلمان ؟
رئيس الوزراء : هذا لايعرف بالدستور ولم يطلع عليه انما يسمع من الذين يتحدثون من بعض السياسيين الذين لايفهمون بالدستور شيء ليس لدينا في دستورنا شيء اسمه حكومة منتهية الولاية او حكومة او تصريف اعمال .
- الان لا تنفيذ ولا تشريع ؟
رئيس الوزراء: نعم الحكومة السلطة التنفيذية ،لاتصبح حكومة تصريف اعمال الا اذا اسقطت من قبل البرلمان والا اذا اسقط رئيس الوزراء من قبل البرلمان تصبح حكومة تصريف اعمال في هذا المورد فقط ولمدة شهر تتم عملية تنسيب او تكليف او تعيين رئيس وزراء آخر اما ماعدا ذلك الحكومة بحكم الدستور لا منتهية الولاية ولا هي تصريف اعمال ، انما هي مستمرة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة ..نعم مجلس النواب ينتهي ،اذا تسمح لي الحكومة ،فقط ليكون الامرواضحا للمواطن : الحكومة الان كاملة الصلاحية وتتصرف بكامل الموازنة ولا يؤثر على امنها واستقرارها وميزانيتها شيء ،نعم الخلل الوحيد الذي يحصل هو القضايا التي ليس من صلاحية الحكومة اجرائها الا بموافقة مجلس النواب التي هي المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية او فصل وزير او تعيين وزير .
- لكن الحكومة الان تعمل بلا رقابة ؟
رئيس الوزراء : الرقابة دائما على اساس ان مجلس النواب من اولى مهامه فقط الرقابة والجانب التشريعي.. واذا كنا نتحدث عن التشريع حينما كان 120 قانون تحت يد مجلس النواب بقيت اربع سنوات وانتهى مجلس النواب والقوانين موجودة لماذا لم يقال آنذاك ان الحكومة ناقصة التشريع ومجلس النواب لم يشرع هذه القوانين .. القضية عملية تلاعب بالالفاظ لم بالحقيقة لم تكن للحكومة الآن حاجات بالشكل الذي يعتقده المواطن ..الحكومة لديها صلاحيات كاملة نعم عندها نقص في عملها وتحتاج مجلس النواب فيما لو ارادت تخصيص اموال اضافية للخدمات وتحتاج الى مجلس النواب اما الاموال الموجودة حاليا والمخصصة للخدمات وغيرها هذه تستمر بشكل طبيعي .
- في البصرة صارعت مليشيات ام دول جوار ؟
ج/ انا قاتلت شيء على الارض نحن ذهبنا ليس لمقاتلة احد بالحقيقة انما ذهبنا لمواجهت عصابات تهريب النفط
نعم نحن ذهبنا لمواجهت عصابات تتلاعب بالموانيء ومنظمات ارهابية كانت تتصرف تتلاعب بالموانيء معرفة الاسم وتم اعتقالها ولكن فوجئنا بحرب شاملة هذا الذي حصل حرب شاملة استخدمت فيها اسلحة كثيرة وكبيرة ومتطورة اما كيف استخدمت ومن كان خلفها ومن اعطاها الاذن ومن اعطها القرارهل هي دول اقليمية هل هي دول مجاورة هل هي ارادة ذاتية محلية هذه مسالة ربما ملفات الاحداث التي مرت علينا في البصرة هي التي تكشفها مستقبلا .
- هل تعتقد ان صولة الفرسان اطفأت كل المخاوف الطائفية والعنفية في العراق ؟
رئيس الوزراء : نحن اطفائنا دائرة الطائفية ليس في البصرة ، حينما اتخذنا موقفا ............من الذين يخرجون عن القانون او العصابات وكان توجيهي للاجهزة الامنية جيش وشرطة وامن: لاتسألوا عن خلفية المخالف للقانون هل هو شيعي ام سني حزبي ام غير حزبي ،انما هذا المخالف للقانون المتعامل معه وفق حجم المخالفة التي خالف بها هذه اعطت رسالة للطرف الاخر انا اقول بصراحة كان الطرف السني العربي كان متحفظا متحفزا خائفا من احتمالات اتجاه الحكومة او اتجاه المالكي نحو طائفته حتى يظرب الطائفة الثانية ولكن وجدوا بان القضية ليست هكذا وانما السياق المعتمد هو واحد مع السنة كما هو مع الشيعة ولم نفرق بين هذا وذاك ولذلك انفتح علينا الاخوة والعشائر في محافظة الانبار رغم مخالفة بعض القوى السياسية لانهم كانوا يقولون لهم صراحة ان المالكي ليس طائفيا .
- مالذي يخيف دولة القانون من تولي العراقية لرئاسة مجلس الوزراء ؟
رئيس الوزراء: الاستحقاق الانتخابي ..لانريد ان نخرق الدستور والمعايير الدستورية والقانونية صارت انتخابات ولا اريد ان افتح ملف الانتخابات وكيف صرنا اقل واكثر هذا كلام مر نتركة للايام تكشف عنه ولكن انتهت النتيجة وصادقت المحكمة الاتحادية .
- لازلتم تشككون بالانتخابات ؟
رئيس الوزراء : لدينا ادلة يقينية ولكننا امام حقيقة اذا اصرينا على متابعتها ستنتهي الانتخابات نهائيا لذلك سلمنا وقبلنا بها لكن اقول المحكمة الاتحادية هي التي صادقت على الدستور وهي التي صادقت الانتخابات وبموجب مصادقتها صار اعضاء مجلس النواب يملكون صلاحية ويملكون رواتب ويملكون حمايات يجب الاعتراف بآليات العمل القضائي والقانوني العراقي حينما قالت المحكمة الاتحادية ينبغي ان تحترم ،اما عدم احترامها فهذا الذي يقلقني عدم احترام كلمة القضاء او المحكمة الاتحادية بمعنى ان لا ضابطة ولا رابطة ستربط عملنا مستقبلا .
- بقى موضوع اهلية وامكانية وقدرات القوات العراقية على ضبط الامن في حال انسحاب القوات لامريكية ؟
رئيس الوزراء: هذه كانت في فترة معينة وربما المستمع يعتقد اليوم حصلت التفجيرات المرعبة هذه من مخلفات مرحلة مضت وانا عندي ثقة مطلقة بان الاجهزة الامنية بخبرتها بتجربتها قادرة على ضبط الاوضاع الامنية بدليل ان الذي هو موجود حاليا هو ادارة اجهزتنا وليست ادارة القوات الامريكية فعندي كامل الثقة بان الاجهزة الامنية العراقية قادرة على حفظ الامن اليوم وغدا بعد انسحاب القوات الامريكية .
- وهل ستنسحب القوات الامريكية انسحابا كاملا ؟
رئيس الوزراء : بالتأكيد الاتفاقية التي تم التعاقد عليها اتفاقية محترمة وملزمة ولايمكن ان نتراخى او نتساهل هي اسمها اتفاقية سحب القوات ووضع لها جداول زمنية والجانب الامريكي ملتزم بهذه الجداول وستنتهي عملية الانسحاب في 13\12\2011 حتما لان الاتفاقية بالذات فيها فقرات لاتسمح بالتمديد او التجديد لهذه القوات انما تنسحب نهائيا آخر جندي ينسحب في 13-12- 2011 والعملية جارية والان الانسحابات مستمرة وارتال القوات الامريكية تخرج من العراق على ان تستكمل سحب اكثر من 50 الف جندي في نهاية هذا الشهر .
- ماذا تقول للذين وقفوا بوجه الاتفاقية الامنية ؟
رئيس الوزراء : انا لا إلومهم لانهم كانوا شيئا واحد اقول ربما افقهم السياسي كان محدودا ولكن انا ما ألومهم لان هذا بلدهم ويخافون عليه من اتفاقية امنية ترهن البلد عشرات او مئات السنين كما حصلت بالنسبة لدول اخرى ربما ان بعض الذين خافوا ، اقدر خوفهم واشكرهم على هذه المخاوف لان هذه بلدهم ومن واجبهم ان يحموا سيادته ولكن بعضهم بالحقيقة استخدموها ورقة مزايدة و البعض الاخر كانوا يتصورون انها غير حقيقية ..هل من المعقول امريكا تدخل بلد وتخرج منه هل من المعقول هذه الحكومة تستطيع ان تلزم الجانب الامريكي بهكذا اتفاقية ؟!..لذلك كان الكل بين خائفا على العراق وبين خائف من عدم الالتزام ولكن حينما تم الالتزام اصبح الجميع يشكر الحكومة على ما انجزته .
- شكرا دولة رئيس الوزراء .
رئيس الوزراء : شكرا لكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق